والنفقة عندهم تشمل الكسوة ، والطعام ، والإدام والشراب ، وأجر الأجير، وفراش ينام عليه ، وعلف دابة يركبها في سفره ، وغسل ثيابه ، ودهن السراج ، والحطب ، ونحو ذلك .. (١) .
أما عند المالكية ، فيجوز له النفقة بشرط الشروع في السفر أو احتياج لما يشرع به فيه لتنمية المال ، ولو دون مسافة القصر من الطعام ، والشراب ، والركوب ، والمسكن ، والحمام ، والحجامة ، وغسل الثوب ، ونحو ذلك على ، وجه المعروف حتى يعود لوطنه (۲)
أما الحنابلة ، فيرون أن العامل يستحق نفقة نفسه إذا شرط ذلك ، فقد جاء في المغنى « إذا اشترط المضارب نفقة نفسه صح ، سواء كان في الحضر أم في
السفر :
>>>
(۳)
يتضح لنا من أقوال الحنفية ، والمالكية، والحنابلة ، أن النفقة من مال
المضاربة جائزة عند المالكية والحنابلة وواجبة عند الحنفية .
أما الشافعية فمنعوا من ذلك ، سواء كان سفرا أم حضرا ، وعللوا لذلك أن النفقة قد تستغرق الربح ، فيلزم انفراده به ، وقد تزيد عليه فيلزم أخذه من رأس المال ، وهو ينافي مقتضاه (٤) كما أن العامل لو شرط ذلك فسد
العقد (٥) »
. (
ما ذهب إليه الظاهرية ، وقد علل ابن حزم لذلك بأن المال « يعود وهو إلى الجهالة ، فلا يدري ما يخرج منه ، ولا ما يبقى ، وقليل الحرام حرام ،
(۱) انظر : المصدر السابق ص ٣٦٤٩ .
(۲) انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٥٣٠/٣
(۳) المغني ٥/ ٧٠
(٤) نهاية المحتاج بشرح المنهاج ٥/ ٢٣٥
(٥) انظر : المصدر السابق والصفحة .
ص ٢٣٩