موقف الشريعة من المصارف الاسلامية المعاصرة — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الزيادة ليس له في الزيادة مال ، ولا عمل ، ولا ضمان (۱) من ذلك يتضح أن العائد الزائد على رأس المال لا يسمى ربحا إلا إذا مازجه العمل من ناحية ، وكانت الزيادة ناتجة عن مبادلة يتقلب فيها رأس المال من حال إلى حال ، فمن يملك مائة جنيه مثلاً ، ويشتري بها سلعة ، ثم تلك السلعة بدون تصنيع ، أو معه بمائة وعشرين جنيها يكون قد العشرين جنيها بعمله الذي قام به، بعد أن حولت النقود من حالها ، فأصبحت سلعة ، ثم عادت بعد البيع نقودا مرة أخرى . يبيع ربح أما إذا كان العائد ناتجا عن استعمال العين المالية دون تحويلها ـ كما يتحول النقد في التجارة إلى سلع - فإن ما يتحصل نتيجة ذلك الاستعمال الذي تبقى فيه العين على حالها لا يسمى ربحا ، وإنما هو أجر مقابل المنفعة ، وإذا كان العائد المتحصل ناتجا عن زيادة طبيعية ، أو متولدة من الأصل كالصوف : والدر والنسل من الماشية ، والثمر من الشجر ، فإن ذلك يكون نتاجا أو فائدة (٢) . أما ما يرى الفقهاء إضافته إلى رأس المال الأصلي في بيع المرابحة (۳) ، فإنهم متفقون على أصل الإضافة لرأس المال من نفقات ، وإن اختلفوا في الشيء الذي يضاف أو لا يضاف . ويوضح ابن رشد ( الحفيد ( ذلك بأن تحصيل مذهب مالك في ذلك أن ما ينوب البائع على السلعة زائدا على الثمن ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم يعد في أصل الثمن ، ويكن له حظ من الربح ، وقسم يعد في أصل الثمن (۱) المصدر السابق ٧ / ٢٥٤٦ (۲) محمود السيد الفقي ص ٣٦ (۳) سيأتي تعريف المرابحة والكلام عليها 6
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.