موقف الشريعة من المصارف الاسلامية المعاصرة — الصفحة ١٣٦

١٣٦ المعقولة في موضعها ، لكان الناس في حرج ، والله سبحانه وتعالى يقول : ما جعل عليكم فى الدين من حرج ) . فأين تقع المصلحة ( التي زعموها ) من هذه الشروط ؟ وقد قسم العلماء المصلحة إلى ثلاثة أقسام (۱) : ۱ ـ قسم شهد الشرع باعتبارها ، فهذا هو القياس ، اقتباس الحكم من معقول النص ، أو الاجماع . ٢ - القسم الثاني : ما شهد الشرع ببطلانه كإيجاب الصوم بـالـوقـاع في رمضان على الملك ، إذ العتق سهل عليه فلا ينزجر ، فهذا لا خلاف في بطلانه لمخالفة النص ، ومثل هذا يؤدي إلى تغيير حدود الشرع . - الثالث : ما لم يشهد له الشرع بإبطال ، ولا اعتبار معين وهذا ضروب ثلاث : 1 - أحدها : ما يقع في مرتبة الحاجات كتسليط الولي على تزويج الصغيرة ، فذلك لا ضرورة إليه ، ولكنه محتاج إليه لتحصيل الكفء ، خيفة الفوات ٢ - الثاني : ما يقع موقع التحسين ، والتزيين، رعاية لحسن المناهج في العبادات ، والمعاملات ٣ - الثالث : ما يقع في رتبة الضروريات، وهي ما عرف عن الشارع الالتفات إليها خمسة وهي : (۱) انظر : روضة الناظر وجنة المناظر، في أصول الفقه لابن قدامة المقدسي ص٨٦ ، ٨٧ وانظر : الاعتصام للشاطبي ٢ من ص١٣ / ١١٥
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.