١٣٦
المعقولة في موضعها ، لكان الناس في حرج ، والله سبحانه وتعالى يقول : ما جعل عليكم فى الدين من حرج ) . فأين تقع المصلحة ( التي زعموها )
من هذه الشروط ؟
وقد قسم العلماء المصلحة إلى ثلاثة أقسام (۱) :
۱ ـ قسم شهد الشرع باعتبارها ، فهذا هو القياس ، اقتباس الحكم من معقول النص ، أو الاجماع .
٢ - القسم الثاني : ما شهد الشرع ببطلانه كإيجاب الصوم بـالـوقـاع في رمضان على الملك ، إذ العتق سهل عليه فلا ينزجر ، فهذا لا خلاف في
بطلانه لمخالفة النص ، ومثل هذا يؤدي إلى تغيير حدود الشرع .
- الثالث : ما لم يشهد له الشرع بإبطال ، ولا اعتبار معين وهذا ضروب
ثلاث :
1 - أحدها : ما يقع في مرتبة الحاجات كتسليط الولي على تزويج الصغيرة ، فذلك لا ضرورة إليه ، ولكنه محتاج إليه لتحصيل الكفء ، خيفة الفوات
٢ - الثاني : ما يقع موقع التحسين ، والتزيين، رعاية لحسن المناهج في العبادات ، والمعاملات
٣ - الثالث : ما يقع في رتبة الضروريات، وهي ما عرف عن الشارع
الالتفات إليها خمسة وهي
:
(۱) انظر : روضة الناظر وجنة المناظر، في أصول الفقه لابن قدامة المقدسي ص٨٦ ، ٨٧ وانظر :
الاعتصام للشاطبي ٢ من ص١٣ / ١١٥
ص ١٣٦