مقاصد الشريعة الإسلامية بالتصرفات المالية — الصفحة ٢٦١

1 خاطی (۱) ؛ لأن الاحتكار يؤدي إلى إقلال الطعام في الأسواق، وتعطيل رواجه، وعلق ابن عاشور على هذه النصوص، فقال : فبهذا الاستقراء يحصل العلم بأن رواج الطعام وتيسير تناوله مقصد من مقاصد الشريعة، فنعمد إلى هذا المقصد، فنجعله أصلاً، ونقول : إن الرواج إنما يكون بصور من المعاوضات والإقلال، إنما يكون بصور من المعاوضات؛ إذ الناس لا يتركون التبايع فما عدا المعاوضات لا يخشى معه عدم رواج الطعام، ولذلك قلنا تجوز الشركة والتولية والإقالة في الطعام قبل قبضه (۲)، ويتأكد هذا بما جاء في الموطأ عن مالك بعدما ذكر حديث زيد بن ثابت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها (۳) ، وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق (٤) حيث قال : «إنما تباع العرايا بخرصها من التمر، يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل، وإنما أرخص فيه ؛ لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشركة، وكان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحداً في طعامه حتى يستوفيه ولا أقاله منه ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع (٥) . والمقصود بالرواج ليس نقل السلع من سوق، إلى سوق أو من مصر إلى مصر فحسب، وإنما الرواج الحقيقي هو إنتاج تلك السلع وإيجادها سواء بطريق الزراعة أو بطريق الصناعة ؛ لأنه اذا انعدم الإنتاج فلن تكون هناك سلع، وإذا انعدمت السلع فليس هناك ما يتم ترويجه، ومن ثم جاء حث السنة للمسلمين على الاهتمام بالإنتاج والعناية بمسالكه، حيث قال صلى الله عليه وسلم : (مَا مِنْ مُسلِمٍ يَزْرَعُ زَرْعًا أَوْ يَغْرِسُ غَرَسًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ طَيْرُ أَوْ إِنْسَانُ أَوْ بَهِيمَةٌ إلا كَانَ لَه به صَدَقَةٌ (1) . وقال: (إن قامت السَّاعَةُ وفي يد أحَدِكُمْ فَسيلَةٌ ، واسْتَطَاعَ أَلا يَقُومَ حَتَّى يَخْرِسَهَا (۱) رواه مسلم : كتاب المساقاة : باب تحريم الاحتكار في الأقوات : ۱۲۲۸/۳ . ومسند الامام أحمد : .٣٥٣/٣ (۲) ابن عاشور : مقاصد : ۲۰ - ۲۱ - حامد العالم : المقاصد العامة : ۱۱۸ - ۱۱۹ . (۳) الموطأ : كتاب البيوع : باب ما جاء في بيع العرية) : ٢/ ٦٢٠ . (٤) الموطأ : كتاب البيوع : باب ماجاء في بيع العرية) : ٦٢٠/٢ . (٥) الموطأ : كتاب البيوع : باب ماجاء في بيع العرية) : ٦٢٠/٢ . (٦) سبق تخريجه . -٢٥٧- 1
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.