التأمين والتكافل بين الشريعة الإسلامية والقانون - الجرف — الصفحة ٢٦١

التأمين والتكافل بين الشريعة الإسلامية والقانون ٢٦١ وفقاً لمبدأ هبة الثواب، أو الهبة لعوض. وهذه العلاقة موجودة بين أي مشترك أو حامل وثيقة، وبين بنك الجزيرة بالإنابة عن باقي حملة الوثائق. إذ ينتحل البنك صفة المؤمن بالإنابة عن مجموع حملة الوثائق ويبقي لكل منهم صفة المؤمن له فقط، لتتماثل بذلك هذه العقود مع تلك الصادرة وفق النوذج الأول، ومع نظيرتها من عقود تجارية وتبادلية أو تعاونية في الفكر الوضعي. حيث تفاد المعاوضة ما يأتي: ٠١٠٤ وجود عبارات تفيد ذلك وذلك مثل العبارة الآتية التي وردت في مقدمة وثيقة عقد التكافل التعاوني الجماعي للحماية تحت عنوان الحيثيات " وحيث إن المشترك قد أقر وأكد بأن من مقتضيات هذه الوكالة قيام مدير التكافل بتنفيذ مهامه الإدارية لما فيه مصلحة المشتركين المؤهلين، لذا فقد وافق طرفا العقد على أن يقوم مدير التكافل عند وفاة المشمول بالتغطية بدفع المبالغ المنصوص عليها في هذا العقد...... وفي كل الأحوال فإن الدفع مشروط بالالتزام التام بالأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا العقد، ومشروط أيضاً بتسلم مدير التكافل جميع الاشتراكات من المشترك حسب ما ينص عليه العقد". ٠٢٠٤ جاء في البند -٣ ٤ من نفس العقد تحت عنوان شروط النفاذ : " يعد الالتزام والتنفيذ الواجبان لأحكام وشروط تظهيرات العقد وصدق ودقة الإقرارات والإجابات وكل التصريحات والإقرارات والبيانات الواردة في الطلب، والإقرار المقدم مع هذا العقد شرطاً مسبقاً ولازماً يتعين على المشترك تحقيقه، لكي يتحمل مدير التكافل أي التزام بدفع أي مبلغ بموجب هذا العقد". ولا شك أن من أهم الشروط والالتزامات دفع الاشتراكات بالصفة المتفق عليها كما ورد في العبارة السابقة.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.