إجراءات التحقيق الجنائي
٢٦١
، كما
وبهذا يتبين أن للمعاينة مستنداً شرعياً يدل على مشروعيتها وأهمية العمل بها، وأن القائم بها يختلف من زمان لآخر فقد يقوم بها القاضي أو المحقق أو أحد معاونيه ونحو ذلك مما يثبت وقوع الجريمة وحال المكان بعدها وما يجده في مسرح الحادث من آثار وقرائن أشبه بعلامات تدل المتوسمين إلى الفاعل الحقيقي أن إثباتها كتابياً يعطي القاضي تصوراً واقعياً عن الحادثة يمكنه من مناقشة المتهم مناقشة مستفيضة حتى يتبين له الحق ، وفيه حفظ للواقعة وظروفها فقد يكون الناظر فيها ضعيف الفطنة قليل الفراسة ويفوت عليه الكثير، وإذا ما أحيلت القضية لغيره للنظر فيها فإنه حتى لو مضى عليها وقت فقد يتوصل إلى الجاني من خلال كتابة من قبله المحضر المعاينة، فقد قال : "رُبِّ حَامِلٍ فِقْهِ غَيْرِ فَقِيهِ وَرُبِّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ (۱) الحديث.
(1) أخرجه الترمذي في سننه كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، وقال عنه :
:
"حديث حسن وأبو داود في كتاب العلم، باب فضل نشر العلم، وابن ماجه في سننه، كتاب
المقدمة، باب : من بلغ علماً،
،
واللفظ له، والدارمي في سننه في المقدمة، باب : الاقتداء بالعلماء،
وأحمد في مسند الأنصار مسند زيد بن ثابت.
ص ٢٦١