فقه المرأة المسلمة عبادات معاملات - أجمل — الصفحة ٣٩١

ثانيا : أن تكون منفعة العين المعارة ملكاً للمعير فتصح إعارة المستأجر لأنه مالك للمنفعة ولا يعبر المستعير لأنه غير مالك للمنفعة وإنما أبيح له الانتفاع بها والمستبيح لا يملك نقل الإباحة لغيره بدليل أن الضيف لا يبيح لغيره ما قدم إليه ولا يطعم منه نحو الهرة . ثالثاً : أن يكون المعار منتفعاً به فلا يصح إعارة ما لا منفعة فيه لفوات المقصود من العارية وهو الانتفاع بها . رابعاً : بقاء عين العارية بعد الانتفاع كالدواب والثياب والآلات فلا يصح إعارة الشيء المستهلك لعدم بقاء عينه كالأطعمة والشموع وما في معناه لأن منفعتها في استهلاكها وشرط صحة العارية بقاء عينها القراض ) القراض والمضاربة بمعنى واحد ، والقراض مشتق من القرض وهو القطع لأن المالك قطع قطعة من ماله ليتجر فيها ، وقطعة من ريحه ، وفى الشرع عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة فيكون الربح بينهما على حسب الشرط ، والأصل فيه أنه صلى الله عليه وسلم ضارب لخديجة بمالها إلى الشام وأجمعت الصحابة على مشروعيته • شروطه : ولصحة القراض شروط :
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.