فقه المرأة المسلمة عبادات معاملات - أجمل — الصفحة ٣٣١

ذلك أنه لفظ لا مملكه إلا الزوج فكان طلاقاً . ولو كان فسخاً لما جاز على غير الصداق. والخلع يجوز على أى مال قليلا كان أو كثيراً . سواء كان من الصداق أو من غيره ، فدل على أنه طلاق لا فسخ . وذهب ابن عباس وآخرون وهو مشهور مذهب أحمد أن الخلع فسخ وليس بطلاق ، ويستدل أصحاب هذا الرأى ما جاء في بعض الروايات من أن العدة في الخلع تختلف عن العدة في الطلاق ، ولو كان الخلع طلاقاً لما اختلفت العدة فيه (١) . العدة العدة : من العدد والإحصاء ، أي أن المرأة تمضي الأيام التي تنتظرها المرأة بعد فراقها من زوجها بحيث لا يجوز لها التزوج إلا بعد انتهاء هذه الأيام . وقد شرعها الحق سبحانه وتعالى لحكم غالية تنظم بها الحياة ، ومنها التأكد من براءة الرحم، حتى لا تختلط الأنساب ، وكذلك إعطاء فرصة لرجوع الزوج واقتناعه بتهوره بعد تفكر وتدبر ، ومنها إظهار التأسف للناس جميعاً ليعلم الإنسان نعمة الزواج وبعض الطلاق ، ومنها إظهار الحداد من الزوجة لوفاة زوجها احتراما للمعاشرة بينهما • (۱) حقوق الأسرة ( ٥٤/٢ ) . ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.