ذلك أنه لفظ لا مملكه إلا الزوج فكان طلاقاً . ولو كان فسخاً لما جاز على غير الصداق. والخلع يجوز على أى مال قليلا كان أو كثيراً . سواء كان من الصداق أو من غيره ، فدل على أنه طلاق
لا فسخ . وذهب ابن عباس وآخرون وهو مشهور مذهب أحمد أن الخلع فسخ وليس بطلاق ، ويستدل أصحاب هذا الرأى ما جاء في بعض الروايات من أن العدة في الخلع تختلف عن العدة في الطلاق ، ولو كان الخلع طلاقاً لما اختلفت العدة فيه (١) .
العدة
العدة : من العدد والإحصاء ، أي أن المرأة تمضي الأيام التي تنتظرها المرأة بعد فراقها من زوجها بحيث لا يجوز لها التزوج إلا
بعد انتهاء هذه الأيام .
وقد شرعها الحق سبحانه وتعالى لحكم غالية تنظم بها الحياة ، ومنها التأكد من براءة الرحم، حتى لا تختلط الأنساب ، وكذلك إعطاء فرصة لرجوع الزوج واقتناعه بتهوره بعد تفكر وتدبر ، ومنها إظهار التأسف للناس جميعاً ليعلم الإنسان نعمة الزواج وبعض الطلاق ، ومنها إظهار الحداد من الزوجة لوفاة زوجها
احتراما للمعاشرة بينهما
•
(۱) حقوق الأسرة ( ٥٤/٢ ) .
۳۳۱
ص ٣٣١