الاستثناء فيه :
ما ذكره الحق سبحانه : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد . تنكح زوجاً غيره) (۱) ، أى فإن طلقها الطلقة الثالثة بعد طلقتين فلا تحل له من بعد الطلاق المكمل للثلاث حتى تتزوج غيره زواجاً صحيحاً : يكون برغبتها فى معاشرة الآخر ورغبته فى معاشرتها معاشرة إلى أن يقبض أحدهما ، إن حدث خلال المعاشرة ماكدر صفوها وطلقت ورضيت بزواج الأول تزوجها .
حكم الطلاق الرجعي : الطلاق الرجعي لا يمنع الاستمتاع بالزوجة لأنه لا يرفع عقد الزواج ، ولا يزيل الملك ، ولا يؤثر في الحال .
فهو وإن انعقد سبباً للفرقة ، إلا أنه لا يترتب عليه أثره ما دامت المطلقة فى العدة وإنما يظهر أثره بعد انقضاء العدة دون مراجعة . فاذا انقضت العدة ولم يراجعها ، بانت منه ، وإذا كان الأمر كذلك، فإن الطلاق الرجعي لا يمنع من الاستمتاع بالزوجة، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر ما دامت العدة لم تنقض ونفقتها واجبة عليه ، ويلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ) وسيأتي ذلك بالتفصيل ) . ولا يحل بالطلاق الرجعى المؤجل من المهر لأحد الأجلين : الموت أو الطلاق . وإنما يحل مؤخر الصداق بانقضاء العدة (٢) .
(1) سورة البقرة ، آية : ٢٣٠
(۲) فقه السنة ( ٣٣٤/٢ )
•
·
۳۱۰
ص ٣١٠