فقه الأسرة - زلط — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ فقه الأسرة لو استحقت نفقة على الرضاع الاجتمع على الزوج واجبان في آن واحد ، وهذا غير جائز. و استثنى المالكية من هذا الحكم المرأة الشريفة بالثراء أو الحسب فقالوا : إنها تستحق أجرة الرضاع ، لأن الرضاع غير واجب عليها ، وما دام غير واجب عليها فإنها تستحق الأجرة . أما إذا انتهت الزوجية بانتهاء العدة ، أو كانت الأم في عدة الوفاة فإنها تستحق الأجرة باتفاق الفقهاء ، لأنه لا نفقة للأم بعد انتهاء الزوجية ، كذلك لا نفقة لها في عدة الوفاة لأن الزوجية قد انتهت بالوفاة، حتى وإن كانت معتدة ، كذلك تستحق الأم أجرة الرضاع في عدة الطلاق البائن ، لأنها كالأجنبية ، وهذا مذهب بعض الحنفية والمالكية . وذهب البعض إلى عدم الوجوب ، لأن نفقة الأم في هذه العدة على الأب . والمعمول به في محاكم مصر أن الأم إذا كانت معتدة من طلاق بائن أو رجعي فلا تستحق أجرة الرضاع ، لأن النفقة تجب لها في الحالين فلا يصح أن يجمع على الزوج نفقة العدة ، والرضاع . و هذا أولى من التفريق بين عدة الطلاق الرجعي و البائن ، لأن النفقة مادامت واجبة على الزوج في عدة الطلاق البائن ، فأي فرق بين الطلاق البائن والرجعي . ويلاحظ من خلال هذه الأحكام أن المدار في استحقاق الأم أجرة الرضاع هو وجوب النفقة وعدم وجوبها وإن كان المذهب المالكي يرى أن المدار هو وجوب الرضاع و عدم وجوبه . ومع هذا فلا نرى خلافاً كبيراً فى قضية أجرة الرضاع .. و يظهر هذا الخلاف : إذا كان الأب فقيراً أو معدماً لا يستطيع أن يدفع أجرة الرضاع للأم ، فإن الفقهاء يقولون : تكون نفقة الإرضاع دينا عليه يؤديها إذا أيسر، وتجبر الأم على إرضاعه . أما المالكية فإنهم يقولون : إذا كان الأب معدماً فلا شيء عليه ، ويكون الإرضاع واجباً على الأم تجبر عليه . المدة التي تستحق عليها الأم أجرة الرضاع : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المدة التي تستحق عليها الأم أجرة الرضاع هي مدة الرضاع التي حددها القرآن الكريم، وهي سنتان ، فإذا أتم المولود سنتين فليس للأم أن
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.