فقه الأسرة - زلط — الصفحة ٣٣١

فقه الأسرة هذا في ، ومع ما قصد إليه الشارع من توطيد دعائم العدل و حفظ الحقوق على أربابها خصوصاً العصر الذي تعددت فيه المشكلات، وكثرت فيه الخلافات ، كما ساعد تقدم العلم فيه على استحداث وسائل يظهر بها جانب الحق ، كتسجيل الحوادث بالصور وغير ذلك ، مما لا تقل دلالتها وأهميتها عن شهادة الشهود ، ويترتب على إهمال العمل بها ضياع كثير من الحقوق ، الأمر الذي ينافي روح الشريعة وسموها . ويجب أن نلحظ : أن الفقهاء إذا كانوا قد فسروا البيئة بالشهود ، و أقاموا الدليل على ذلك ، فليس معنى هذا : أنهم يحصرون طرق الإثبات أيضاً في الشهادة والشهود فلم يكن هذا من مقصودهم إطلاقاً ، وإنما كان مقصودهم : أن الشهادة وحدها هي التي تسمى بينة ، و أن البينة تطلق على الشهادة أو الشهود فقط ودليل ذلك : أنهم ذكروا طرقاً أخرى للإثبات غير شهادة الشهود ، كالإقرار وقضاء القاضي بعلمه ، إلا أن هذه الطرق لا تسمى عندهم بينة ، وإنما تسمى بأسمائها ، فيقولون : القضاء بالإقرار، إذا كان الإثبات بالإقرار، والقضاء بعلم القاضي ، إذا كان القضاء به . ويقولون : القضاء بالبينة إذا كان القضاء بالشهود وحدهم . أما ابن تيمية وتلميذه ، فإنهما يريان انتظام البينة لكل ما يوضح الحق ويظهره . هل اللعان يمين أو شهادة ؟ اختلف الفقهاء في هذه القضية : : فذهب الحنفية : إلى أن اللعان شهادة ، و أنه يأخذ أحكام الشهادة وذهب الجمهور : إلى أنه يمين ، و أنه يأخذ أحكام اليمين . أدلة الحنفية : استدل الحنفية بعدة أدلة منها : ۱- قوله سبحانه و... وَلَمْ يَكُن هُمْ شُهَدَاهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ ... (۱) ۱ - النور : ٦ .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.