فقه الأسرة
عليه القاضي.
٢٦١
هذه الأحكام إذا كان الزوج حاضراً
أما إذا كان الزوج غائباً وتضررت لعدم إنفاقه لا لغيابه ، فرفعت الأمر إلى القضاء فإن كان له مال ظاهر فإن القاضى يحكم بالنفقة في هذا المال ، أو يحكم ببيعه لتأخذ المرأة حقها ، وإن لم يكن له مال ظاهر، وكانت غيبته قريبة أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة ، و صرب له أجلاً فإن لم يرسل مالا تنفق منه الزوجة ، أو لم يحضر
للإنفاق عليها أو لأخذها معه ، طلق القاضي عليه بعد مضي الأجل الذي حدده له . أما إن كان بعيد الغيبة لا يسهل وصول الرسائل إليه ، أو كان مجهول المحل طلق عليه القاضي في الحال
نوع الفرقة بسبب عدم النفقة :
ذهب الإمام مالك : إلى أن التفريق الذي يوقعه القاضي لعدم الإنفاق ، يعتبر طلاقاً رجعيًّا ، فيجوز للزوج الذي أعسر بنفقة زوجته أن يراجعها في العدة إذا أيسر ولا يجوز له ذلك إلا إذا أثبت يساره ، وعلى هذا : فلا تثبت الرجعة بمجرد قوله : راجعت امرأتي ، بل لابد أن يثبت يساره . ويجوز للزوج الذي امتنع عن النفقة أن يراجع امرأته في العدة إذا أثبت استعداده
للإنفاق عليها .
وذهب الشافعي وأحمد: إلى أن التفريق بسبب عدم النفقة فسخ وليس طلاقاً. وقالا في توجيه رأيهما : إن هذا تفريق بسبب العجز عن القيام بالحقوق الزوجية وما وقع الطلاق بلسانه ولا يأمره ، بل بحكم القاضي ولهذا لا تحتسب هذه الطلقة من عدد الطلقات الذي يملكها إذا عادت إليه وقد أخذ القانون بمذهب مالك
التفريق لغيبة الزوج :
إذا غاب الزوج عن امرأته فتضررت من هذا الغياب ، فمن حقها أن ترفع الأمر إلى القضاء ، حتى ولو ترك الزوج لها مالا تنفق منه ، فالقضية هنا قضية غيبة الزوج
لا قضية نفقتها .
و إلى هذا ذهب المالكية والحنابلة
:
وذهب الحنفية والشافعية : إلى أن الزوجة ليس من حقها أن تطلب التفريق لغياب
ص ٢٦١