فقه الأسرة
ج - المسكن :
۱۹۰
أوجب الشارع على الزوج أن يسكن زوجته في مسكن يتناسب مع حاله يساراً أو
إعساراً فقال سبحانه أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُم مِن وُجدِكُمْ..
حسب قدرتكم واستطاعتكم المالية .
(1)
أي
ويوضح الشيخ أبو زهرة هذه الجزئية فيقول ( و يكون المسكن على حسب ما يليق بالرجل ، فإن كان مثله لا يسكن إلا في قصر ، فلا تسكن إلا فيه كيفما كانت حالها ، وإن كان مثله يسكن في حجرة ، يكون المسكن الشرعي لها حجرة لها غلق تأمن على متاعها و يكون له مرافق شرعية .
هل لابد أن يكون المسكن خالياً من أهل الزوج ؟
إذا كان المسكن من حق الزوجة ، فإنه لا يصح أن يكون معها أحد من أهله إذا تضررت من ذلك ، أما إذا رضيت فلا حرج ، وقد استثنى قانون الأحوال الشخصية : الأبوين العاجزين ، أو الابن الصغير ، إذا لم يكن الزوج قادراً على إسكانهم سكناً مستقلاً فقد جاء في بعض مواده : ليس للزوج أن يسكن أحداً من أقاربه مع زوجته إذا تضررت من ذلك مع استثناء ولده الصغير غير المميز، و أبويه الفقيرين ، إذا لم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالاً.
ويقول الشيخ أبو زهرة في تعليقه على ما جاء في القانون :
ويجب أن يضاف إلى النص : أو احتاجا إلى رعايته الخاصة لمرضهما أو شيخوختهما . هل يجوز أن تسكن الزوجة بجوار ضرتها أو أحد أقاربه ؟
إذا كان المسكن الخاص بالزوجة والذي يليق بحال الزوج بجوار مسكن فيه ضرتها أو أحد أقاربه ، فإنه يعتبر مسكناً شرعيًّا ، إلا إذا آذوها بجوار ، فإذا امتنعت ، فهذا امتناع بحق ، لأنها بين جيران غير صالحين، ومن المقرر أن المسكن أن تسكن إذا كان بين جيران غير صالحين أيّاً كان هؤلاء الجيران ، يجب على الزوج أن ينقلها إلى غيره
(۲)
-)
الطلاق : ٦ .
يجوز أن تسكن المرأة ولدها من غير زوجها معها إذا لم تكن له حاضنة سوى امه و رضى الزوج بذلك
ص ١٩٠