فقه الأسرة - زلط — الصفحة ١٤٣

فقه الأسرة 多乐吧 و استدلوا أيضاً بالمعقول فقالوا : ( إن انتظام الحياة بين الزوجين لا يكون عادة إلا إذا كان هناك تكافؤ بينهما لأن الشريفة تأبى العيش مع الخسيس ، فلابد من اعتبار الكفاءة من جانب الرجل لا من جانب المرأة ، لأن الزوج لا يتأثر بعدم الكفاءة عادة والعادة والعرف سلطان أقوى و تأثير أكبر على الزوجة ، فإذا لم يكن زوجها كفؤاً لها ، لم تستمر الرابطة الزوجية ، وتتفكك عرى المودة بينهما ، ولم يكن للزوج صاحب القوامة تقدير واهتمام ، وكذلك أولياء المرأة يأنفون من مصاهرة من لا يناسبهم في دينهم وجاههم ونسبهم ويعيرون به ، فتختل روابط المصاهرة أو تضعف، ولم تتحقق أهداف الزواج الاجتماعية ، ولا الثمرات المقصودة من الزواج ). والأرجح : ماذهب إليه الإمام في قوله المشهور، وهو أعتبار الكفاءة بالتدين وحده (۱). فالأحاديث التي استدل بها الجمهور ضعيفة (۲) لا تصلح للاحتجاج ، ولأن الدليل الأقوى - كما يقول صاحب الفقه الإسلامي - وهو المعقول يعتمد على العرف ، فإذا كان العرف بين الناس كما في عصرنا الحاضر يجعل المساواة بين الناس هو الأساس في التعامل فلم يعد هناك إذن مسوّغ لاشتراط الكفاءة . هل الكفاءة شرط صحة أم شرط لزوم ؟ ذهب فقهاء المذاهب الأربعة : إلى أن الكفاءة شرط لزوم لا شرط صحة ، فإذا تزوجت المرأة بغير كفء كان العقد صحيحاً، لكن لأوليائها حق الاعتراض وطلب الفسخ لأنهم يتضررون بذلك ، فإذا أسقطوا حقهم في الاعتراض لزم الزواج ، وشرط الصحة لا يسقط بالإسقاط (۳). ١- هناك رأى آخر للإمام مالك يضيف فيه إلى التدين : السلامة من العيوب المثبتة للخيار في النكاح ، مثل : الجنون و الجذام ، و البرص ، فإذا كان بالرجل عيب من هذه العيوب فلا يكون كفؤا للمرأة، لأن النفس تعاف صحبة من هذه حاله ويبدو أن هذا القول ليس مشهوراً ، فاغلب كتب المالكية المعتمدة في الفقه المالكي لا تنقله فقد تقدم قول صاحب بداية المجتهد ، و يقول صاحب المغني نقلا عن ابن عبد البر : وقال مالك الكفاءة في الدين لا غير . انظر المغني .(٣٧٤/٧) وإني أوافق الحنفية و الحنابلة الذين لم يجعلوا السلامة من العيوب من أوصاف الكفاءة ، لأن العيوب التي ذكرها الإمام مالك تثبت الخيار للمرأة في فسخ النكاح دون أوليائها ، فضررها مختص بها ، ولا تثبت الخيار لأوليائها فليس لوليها منعها من الزواج من رجل به عيب من هذه العيوب ، و أوصاف الكفاءة حق لكل من المرأة والأولياء. ۲ - رغم ضعف الأحاديث التي استدل بها الجمهور فقد جعلوها معارضة للأحاديث التي استدل بها الإمام مالك و أنها تشترط الكفاءة ، ولهذا حملوا الأحاديث التي استدل بها مالك على الندب و الأفضلية . - انظر : مغني المحتاج (١٦٤/٣) ، و المهذب (۳۸/۲) ، و الفقه الإسلامي (٢٣٤/٧) . $
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.