ضياء السالكين في أحكام وآداب المسافرين - الحجوري — الصفحة ١٤٣

الصلاة في السفر ١٤٣ وذكر ابن ماجه أنه قد جاء من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس. قلت: والحكم لم يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديث ليس هذا منها، فالحديث ضعيف، وإذا علم أن حجة النبي لم تتعدد وأن حديث ابن عباس وأنس كانا في حجة واحدة مع اختلافهما في الظاهر فإليك ما جمع به أهل العلم بين الحديثين. قال الحافظ ابن حجر: فتكون مدة الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليهن كما قال أنس وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام سواء لأنه خرج منها في اليوم الثامن فصلى الظهر بمنى ومن ثم قال الشافعي: إذا أقام المسافر ببلد قصر أربعة أيام ـ من «الفتح» (ج ٢ ص ٥٦٢). قلت : وقد جمع بهذا الجمع كثير من العلماء غير الحافظ. وحاصل الأمر أن حكم صلاة من نوى إقامة ببلد عازما على بقاء أيام معلومة منحصر بين حديثين، حديث أنس أنه بقي عشرا وحديث ابن عباس وجابر أنه قدم في صبيحة الرابع وبقي الرابع والخامس والسادس والسابع مقيما عازما على الإقامة لأداء الحج يقصر مع عزمه على الإقامة تلك المدة، وبعدها بقي يزاول أعمال الحج في بقية الأيام تمام العشرة فهو حينئذ مكة خارج رجع إلى سفره فله حكم المسافر، لأنه غير مستقر فيكون الحكم لحديث ابن عباس وجابر أن من أقام ببلد ناويًا المكث فيه أربعا قصر الرباعية. فتبين خطأ ابن عبدالبر رحمه الله في تضعيف حديث ابن عباس، وأن صحيح في البخاري وغيره بلفظ: تسعة عشر وأن لفظ سبعة عشر، الحديث وخمسة عشر وغيرها من الألفاظ سواء من حديث ابن عباس أو غيره تعتبر
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.