۲۸۹
الوجه الأول: أن إمام الأئمة وسيد الأمة الذي نزل عليه الأمر بالحجاب قــــد امتثله الا الله بشهادة الصحابة الكرام، بل وبالتطبيق العملي من أزواجه وأزواج المهاجرين والأنصار مما لا مجال فيه للنكران.
قال ابن تيمية: وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخــــل بــصفية قــــال أصحابه: إن أرخى عليها الحجاب فهى من أمهات المؤمنين، وإن لم يضرب عليها الحجاب فهي مما ملكت يمينه، فضرب عليها الحجاب، وإنما ضرب الحجاب على النساء لئلا تُرى وجوههن وأيديهن. والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي الا الله وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز (۱). قال شيخنا وإن لم يحجبها أي في وجهها (٢).
فهذا البيان منه كاف في بيان الحجة ووضوح المحجة، وإذا جاء نهر
الله بطل نهر معقل. الوجه الثاني: أن هذا الأثر الذي ذكره شيخنا عن عائشة لا يخرج عن كونه قولاً موقوفاً على عائشة رضي الله عنها لو أصر شيخنا أنه حجة لــــه، والموقوف لا يعارض المرفوع المتقدم آنفا عنه الله ولا يعـارض احتجابها ، وأمهات المؤمنين وغيرهن في الحج وغيره مما له حكم المرفوع إذ هو في حياته و وقت نزول الوحي.
الوجه الثالث: أن المقام في هذا الأثر مقام بيان؛ لبيان الممنوع لبسه للمحرمة والجائز منه وليس لبيان الحجاب من النساء عن الرجال فهذا أمر معروف عند أمهات المؤمنين ،وغيرهن فقولها رضي الله عنها: «وتــــدل الثوب على وجهها إن شاءت ليس للخيار في الاحتجاب عن الرجال الأجانب وإنما هو للخيار فيما يجوز لبسه مما لا يجوز. فجعله تخييراً للمرأة في الحجاب أو عدمه تحميل للقول ما ليس منه، وحكم على أم المؤمنين بأنها لا تقول بوجوب الحجاب فنستغفر الله من كلّ زلل.
(۱) مجموع الفتاوى ج ٣٧٢/١٥.
(۲) حجاب المرأة المسلمة ص/٤٦ .
ص ٢٩٣