۱۹۷
الوجه الخامس أن فرضية الحجاب لم تنسخ بالإجماع.
الوجه السادس قال ابن رسلان يحمل الكشف فيه على الحاجة لاتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة
الفساق (۲).
الوجه السابع: أن الأخذ بمدلول هذا الأثر ونحوه يجعل النساء عموماً في حكم القواعد والله جل وعلا قد فرّق بين القواعد وغيرهن، ولما ذكر الشوكاني آية القواعد قال: فإن تخصيصهن يدل على أن حكم من عداهن بخلاف حكمهن .. وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز لهن أن يضعن ثيابهن عما عدى الوجه والكفين (۳). الوجه الثامن: أن الأثر يقول : إذا بلغت المحيض فهل هو بلوغها بوجود
حيض ولو في تسع سنين أو خمس عشرة سنة أو سبع عشرة سنة(٤) وعلى الأقوال فهل يجوز لها إبداء وجهها في ما دون هذا السن بيسير للأجانب من غير مبرر شرعي مع أن السن القريب من البلوغ ) توصف صواحبه بذوات الخدور) وهو السن الذي فيه الذروة لتوجه الأنظار إليهن والافتتان بهن وصرف النظر عن هذه الحقيقة مكابرة.
من
فما دام
هذا الأثر تعترضه هذه العقبات وتتوجه إليه هذه الانتقادات فليس المناسب الاستشهاد به ولا أن يجاب عنه بالتأويل والحمل على كذا أو كذا؛ لأنّ هذا التوجه يوهم القارئ باعتباره وصلاحيته للاحتجاج. والحرص على الجواب عنه بالحمل والتأويل إنما هو من باب الورع ولا شك أن الورع هو الأخذ بالثابت والبعد عما يخل به أو يناقضه.
(۱) شرح مسلم للقاضي عياض ج٣٨/٧ للاستضاءة بالوجهة.
(٢) النيل ج ١٣٠/٦، عون المعبود ج١٠٦/٦، بذل المجهود ج ١٦ / ٤٣١ ، روضة الطالبين ج٢١/٧ – ٢٤ ، مغني المحتاج ج ۱۲۸/۳ - ۱۲۹، الأنوار لعمل الأبرار ج ٦٣/٢.
(۳) السيل الجرار ج ٤ / ١٢٨ – ١٢٩.
(٤) انظر: الاختيار في تعليل المختار ج ۹۰/۲، روح المعاني ج٤٠١/٩ .
ص ٢٠١