١٤٧
الصحيح، وقال الأصطخري: لا يجوز كل ذلك، وقيل: يجوز في الزنا دون غيره، وقيل: عكسه(۱).
وقد صرّح صاحب البيان وغيره بأن الأمة كالحرة وهو مقتضى إطلاق كثيرين وهو أرجح دليلاً(٢).
وفي مغني المحتاج ونهايته: ويحرم النظر إلى الوجه والكفين من المرأة حتى عند أمن الفتنة على الصحيح ... و به اندفع القول بأنه غير عورة... على أن السبكي قال : الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر لا في الصلاة (۳).
وقال السيوطي: المرأة لها أحوال حالة مع الأجانب وعورتها كل البدن
حتى الوجه والكفين في الأصح(٤).
وإنما حرم النظر إليهما لأنهما مظنة الفتنة كشعرها (٥).
قال في نهاية المحتاج وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح حرم النظر إلى المنقبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها كما بحثه الأذرعي ولا سيما إذا كانت جميلة فكم في المحاجر من خناجر وهو الظاهر (٦).
ويباح النظر للوجه لمعالجة وشهادة كنظر للفرج ليشهد لولادة أو زنا أو عبالة أو التحام أو إفضاء، والثدي للرضاع للحاجة وتعمد النظر للشهادة غير ضار، وتكلف الكشف للتحمل والأداء ولو عرفها الشاهد في النقاب لم يحتج للكشف فعليه يحرم الكشف حينئذ إذ لا حاجة إليه... وفي حالة الحاجة لا التفات للشهوة لأنها أمر طبيعي لا ينفك عن النظر () .
(۱) روضة الطالبين ٢٩/٧ - ٣٠.
(۲) نفسه ص/۲۳، الأنوار ٦٥/٢ - ٦٦ .
(۳) مغني المحتاج ۱۲۹/۳ ، نهاية المحتاج ١٨٤/٦، ١٩٤ – ١٩٥.
(٤) الأشباه والنظائر ص/ ٢٤٠.
(٥) أسنى المطالب ١٧٦/١.
(٦) نهاية المحتاج
.١٨٧/٦
(٧) نهاية المحتاج ١٩٤/٦
.۱۹۵
ص ١٥١