والمعاني لا للألفاظ والمباني
يجب اعتبار المقاصد في الأحكام الشرعية.
ويجب أيضاً أن يكون التوازن بين اللفظ والمقصد مثل المحافظة على الجسم والروح لسلامة البدن فلمّا يفسد الجسم يذهب الروح. ولما لا يؤخذ اللفظ بعين الاعتبار لا يعتبر الحكم حكماً شرعياً. وإذا لم يراع المقصد يكون هذا غفلة مثل أن لا يهتم بالروح (۲) . لذلك كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصوم صوم الوصال على الرغم من معرفتها النهي عنه . لأن المقصد من كانت الرحمة فقط، لا النهي الدائم (۳). وأيضاً سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة. فصلّى بالناس يوماً في أول الوقت ويوماً في آخر الوقت. لكن الصحابة لم يقبلوا من السنة إقامة الصلاة في آخر الوقت. لأنهم كانوا يعرفون أن فعل الرسول لا لا لو كان للبيان وأيضاً مُنعت الخطبة على الخطبة والبيع على
النهي
(٤)
البيع. وفهم هذا المنع بالرضا. لذلك لا يفسد العقد (4). وأيضاً لم يأخذ عمر رضي الله عنه الجزية بمقابل الاستخبارات من قبيلة جرجمة وترك التطبيق السابق. وأيضاً لم يقبل الإمام مالك خيار المجلس الثابت بخبر الواحد لمخالفته عمل أهل المدينة وللغاية من العقد (٦) . لذلك قبل بطلان كل عمل لا
:
(0)
(1) الكردي أحمد الحجي، المدخل الفقهي - القواعد الكلية، دار المعارف للطباعة، ١٣٩٩ / ١٤٠٠هـ ، د . ط ، ص ۱۸.
(۲) البوطي، ضوابط المصلحة، ۱۳۸ وما بعدها .
ص
(۳) جانان، شرح الكتب الستة، ، ص ١٤٥/٩.
۰۷۱ - ۷۰
(٤) البخاري، ك . البيوع، ب. لا يبيع على بيع أخيه ولا . ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك ، ص ٢٤/٣؛ الصنعاني : محمد بن إسماعيل ،(۱۱۸۲)، سبل السلام شرح بلوغ المرام، دار إحياء التراث العربي، ۱۳۷۹ هـ / ١٩٦٠م، ط . ٤ ، ص ٢٢/٣ - ۲۳؛ ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص (٥) خبر الواحد هو ما رواه الواحد أو الاثنان فأكثر مما لم تتوفّر فيه شروط المشهور أو المتواتر. ولا عبرة للعدد فيه بعد ذلك. وهو دون المتواتر والمشهور. وحكمه عند الجمهور وجوب العمل به متى توفّرت فيه شروط القبول الخطيب: محمد عجاج، أصول الـحـديـث ـ عـلـومـه ومصطلحه دار الفكر ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م، ط. ٣، ٣٠٢؛ الجرجاني، التعريفات، ص ٩٦.
ص
:
(٦) ابن عاشور مقاصد الشريعة، ص ١٦ .
Vo
ص ٩١