تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية - كوكسال — الصفحة ٧٦

الباب الأول: موجبات التغيّر في الشريعة الإسلامية إن الشريعة الإسلامية ليست جامعة معلقة لا تراعي تطوّرات الحياة ولا تؤمن بحركتها المستمرة وتغيراتها المختلفة. بل هي شريعة مفتوحة أبوابها للاجتهاد المستمر (۱) . لأن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر كما قال ابن خلدون (۲) : وإنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار، فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول . سُنَتَ اللهِ الَّقِ قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ) (۳). وإن هذه الحقيقة الاجتماعية تستتبع بلا مراء تبدّل مصالح الناس بتبدل مظاهر المجتمع. ولمّا كانت مصالح العباد أساس الشريعة الإسلامية، كان من اللازم المعقول أن تتبدّل الأحكام الشرعية وفق تبدل الزمان بتأثر مظاهر المحيط والبيئة الاجتماعية (4) . وكان المقصد من قاعدة «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان». إفادة التغيّرات التي تظهر بمرور الزمان بسبب العوامل هناك بعض العوامل تؤيد أن أحكام الشريعة قابلة للتغير. بعضها من أصول الشريعة، لذلك سمّيتها بالعوامل الذاتية. وبعضها من خارج الشريعة، لذلك سميتها بالعوامل الموضوعية. وسنرى كثيراً من فقهاء المذاهب خالفوا ما نص عليه أئمتهم في مواضع كثيرة مدلّلين بأنهم لو كانوا في زمنهم لقالوا بما قالوا ، ص (۱) عبد الحميد، منهج التغير الاجتماعي، ۷۲؛ الدوالبي، المدخل، ص ۳۱۸ (۲) مقدمة كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ، الدار التونسية للنشر ، ۱۹۹۳م، د .ت، ص (۳) غافر، ۸۵. (٤) محمصاني، فلسفة التشريع، ص .۲۰۰ (٥) بنتام أصول التشريع، ترجمة: أحمد أفندي - فتحي زغلول، المطبعة الأميرية العامرة، ۱۳۰۹هـ ، ط. ۱، ص ٦٣ وما بعدها. القاهرة، ٦٠
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.