موته أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفي مجهول الهوية أو لا ورثة له (١).
أعضاء
۷ - وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها مشروط بأن لا يتم ذلك بواسطة بيع العضو. إذ لا يجوز إخضاع الإنسان للبيع بأي حال من الأحوال (٣) . أما بذل المال من المستفيد ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة فمحل اجتهاد ونظر . - كل ما عدا الحالات والصور المذكورة مما يدخل في أصل الموضوع فهو محل بحث ونظر
(۳)
وأما أخذ العضو من حيوان مأكول ومذكّى مطلقاً أو غيره تعتبر جائزة شرعاً بطريق الأولوية عند الضرورة لزرعه في إنسان مضطرّ إليه، وأيضاً وضع قطعة صناعية من معادن أو مواد أخرى في جسم الإنسان لعلاج حالة مرضية فيه كالمفصل وصمام القلب وغيرهما (٤)
أما زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص :
أ ـ لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذاً للحد. لأن في بقاء أثر الحدّ تحقيقاً كاملاً للعقوبة المقررة شرعاً وتفادياً لمصادمة حكم الشرع في الظاهر . ب - بما أن القصاص قد شرّع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه وصون حق الحياة للمجتمع وتوفير الأمن والاستقرار فإنه لا يجوز إعادة عضو
ص
ص
(۱) انظر أيضاً : أبو سنة، حكم نقل أجزاء الجسم، ص ۷۸؛ الصالح، معالم الشريعة، ۱۸۳؛ جعيط ، الفتاوى، ١٧٥ وما بعدها . (۲) إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرّم ثمنه والدّم من المحرّمات المنصوصة. (قرارات الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي لدورته ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ ، وسبب حرمته کونه خارج موضوع البيع لأن الإنسان ليس مأذوناً لبيع أعضائه ، ، حتى نقل أعضائه. لكن هذا من جمل الضرورات. (انظر أيضاً : ابن إبراهيم
مجلس
ص
(۸۳
مجمع
محمد، الاجتهاد وقضايا العصر، ص
(۳) مجلة مجمع الفقه الإسلامي
.٥٠٩
.(101-189
لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ع . ٤ ، ج ۱، ص
(٤) قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، من دورته الأولى إلى
٢٤٢
.١٤٧
الثامنة ، ص
ص ٢٥٨