تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية - كوكسال — الصفحة ٢٣٢

► (۲) أو لعدم توفر شروط الجمعة. وأما الواقع فإن الشافعي قد أراد بهذا القول أن يحرص المسلمون ما استطاعوا على وحدتهم. لكن توحيد المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة أصبح متعسّراً ومتعذراً في كثير من المدن والبلدان بعد أن اتسع العمران وكثر الناس (۱) . وثانياً إن هذا الدليل المذكور على إعادة الظهر ضعيف جداً. لذلك لا يقتضي بمطالبة فرضين في وقت واحد وإذا أردنا ردّ المسألة إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله ، لا نجد فيهما دليلاً على مشروعية صلاتين في وقت واحد، بل على عدمه وهو الأصل. فمن كان يعتقد أن صلاة الجمعة لا تصح منه يحرم عليه أن يصليها، عليه الظهر فقط . صلاها معتقداً صحة الجمعة أجزأته ولم يجب ويجب ومن عليه غيرها في وقتها إلى العصر، لا منفرداً ولا جماعة، ولو بنية الاحتياط. لأن في ذلك خطراً عظيماً من جهة البدعة لأنه ليس في أصل المسألة أدلة قطعية. إذ لا يكون الخلاف في القطعي. وإنما بُنِي الخلاف على أمر متفق عليه عند الجمهور. وهو أن عدم التعدّد مطلوب شرعاً إذا تيسر . والسؤال هنا هل صلاة الظهر بعد الجمعة واجبة أم سنة أم بدعة؟ والجواب عنها أنها بدعة لأنها مما حدث بعد الصدر الأول. ولم يرد بها نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع من الصحابة وهذا الإجماع يعتبر به في المسائل الدينية دون سواها ولا هي مما يثبت بالقياس. لأنها من المسائل التعبدية المتوقفة على النص · (۳) . والقول الأخير أن الجمعة جائزة بسبب كون شروطها موجودة. وهي (۱) ابن قدامة، المغني، ص ٢/ ١٨٤ - ١٨٥؛ السابق، فقه السنة، ص ٢٨٥/١؛ الشرباصي، يسألونك في الدين والدنيا دار الجيل، بيروت، ص (۲) رضا، الفتاوى، ص ١٩٩/١ .٣٠١ - ٣٠٥ ، ۲۰۰ .0A/1 (۳) الرملي، الفتاوى الخيرية، ص ۱۲/۱؛ الدمشقي أبو عبد الله محمد، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ۷۷؛ ابن حجر الهيثمي : الحافظ أحمد بن شهاب الدين بن محمد بدر الدين محمد شمس الدين بن علي نور الدين (٩٧٤)، الفتاوى الكبرى الفقهية، الناشر : عبد الحميد أحمد حنفي، مصر، ص ٢٣٤/١؛ رضا، الفتاوى، ۱۲/۱، ٩٤۳/۳ ، ٥٥١/٤، ۱۹٦٥/٥ ؛ الشرباصي، يسألونك في الحياة ص ٢١٦ ۰۸۹ - ۸۸/۱ والدين، ص
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.