ب - فرض الله العدالة في الشهود مع اختلاف تفسيرها. ولكن الفقهاء اتفقوا على أنها تسقط بما يخلّ بالمروءة على رغم هذا الاختلاف وهو أمر يشين الإنسان ويدلّ على حقارة نفسه عند أهل الفضل من الناس لأنها تختلف باختلاف البيئات والأزمنة. فقد يكون الأمر مخلاً بالمروءة في عصر لا يعد في غيره كذلك. مثلاً كان يعتبر كشف الرأس قبيحاً في البلاد الشرقية مثل مرو وقادحاً للعدالة والمروءة في الشهادات. لكن عند أهل المغرب مثل الأندلس كان لا يُعدّ قبيحاً ولا قادحاً للعدالة والمروءة في الشهادات وكان هذا في عصر الشاطبي (۱) . وكذلك الأكل خارج البيوت وفي الساحات العامة والطرقات فإنه يعد قبيحاً في بعض البلدان فيقدح في عدالة أصحابه، ولا يعتبر قبيحاً في بلدان أخرى فلا يعتبر قادحاً . في العدالة (٢). وكذلك حرز الأموال في السرقة. سرقة المال من حرزه، لكنه لم يبين حد الحرز. أمر بقطع اليد في لأن الشارع
بل وكله إلى عرف الناس. وهذا يختلف باختلاف البيئات والأزمنة (۳).
ج - يختلف تحديد ساعات العمل بالنسبة للعمّال حسب أعراف الناس وذلك حينما لم ينص عليه في عقد العمل ( ٤ ) .
(٤)
د - لمّا أطلق لفظ الليرة في الماضي كان يعني الليرة الذهبية. لكن اليوم ينصرف إلى الليرة الورقية (0) بسبب تغيّر العرف .
هــ
تعظيم القرآن واحترامه واجب وإهانته محرّمة قطعاً. بل يكفّر معتمدها . والعمدة في ذلك القصد وتجب مراعاة العرف فيه
(٦)
، ص
۲۸۸؛
(١) الموافقات، ص ۲۱٦/٢؛ حسب الله أصول التشريع الإسلامي، حسين الخضر، دراسات في الشريعة الإسلامية ص ۳۹ شلبي: مصطفى، أصول ۳۳۹/۱؛ شمس الدین ابن قيم الجوزية - عصره ومنهجه وآراؤه في الفقه
الفقه، ص
والعقائد والتصوّف، مطبعة الكليات الأزهرية، ۱۳۸۷هـ / ١٩٦٧م، ط. ٢،
(۲) ابن إبراهيم الاجتهاد وقضايا العصر، ص
(۳) شلبي : مصطفى، أصول الفقه،
ص
.۱۹۱
.۳۳۹/۱
(٤) حسين الخضر، دراسات في الشريعة الإسلامية، ص
۳۹
(٥) القرافي، الإحكام، ص ۲۳۲ ؛ البلقيني، الميسر في أصول الفقه، (٦) رضا، الفتاوى، ص
ص
.١٦٨
ص
.۳۲۷
١٧٤
ص ١٩٠