تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية - كوكسال — الصفحة ١٥١

(1) ولأن الله تعالى لا ينسى أي شيء لذلك تُسع الأحكام الشرعية مستنبطة (٢). وحكم العدل أيضاً شبيه بحكم الإسراف (۳) في الإيجاز والشمولية. لأن الله تعالى ذكر شرط أهلية القضاة والعدالة وترك أصول المحاكمة إلى الاجتهاد حسب الشروط (٤) . ٤ - كثرة طرق الدلالات في آيات الأحكام مع قلة عددها. لأن الدلالة تكون إما بالمنطوق وإما بالمفهوم ودلالة المنطوق تنقسم إلى أربعة أقسام : ۱ - دلالة العبارة . ۲ - دلالة الإشارة . - دلالة الدلالة . - دلالة الاقتضاء . والدلالة بالمفهوم تنقسم إلى قسمين : أ - المفهوم الموافق . ب - المفهوم المخالف. وهذا المفهوم المخالف ينقسم بدوره إلى أربعة أقسام : مفهوم الصفة والشرط والغاية والعدد (0) • وهذا أيضاً يسمح بتغير الأحكام. لأن القرآن في طبيعة نظمه البليغ المعجز (1) ذو وجوه في المعاني ه - إمكان التخصيص في الأحكام الشرعية وهذا يمكن بالشرط والصفة (1) قال تعالى مشيراً إلى هذا الموضوع : ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا) (مريم ٦٤) . انظر أيضاً : طه ٥٢. ص (۲) خلاف، مصادر التشريع، ص ١٥٧ - ١٥٩ ؛ أردوغان، تغير الأحكام، (۳) قال تعالى في هذا الموضوع : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ ...) (النساء (۵۸) . وانظر أيضاً : المائدة ٤٩. (٤) ابن عاشور مقاصد الشريعة، ص ۲۰۲. (۵) خلاف، مصادر التشريع، ص ١٥٩ - ١٦٠ ؛ خلاف علم أصول الفقه، مكتبة الدعوة الإسلامية، د . ت ، ط . ٨ ، ص ١٤٣ ؛ القرضاوي وجوب تطبيق الشريعة ص ٩٦ ؛ حسب الله أصول التشريع الإسلامي، ص ٢٣٧ وما بعدها . (٦) الدريني، دراسات وبحوث، ص .718 ۱۳۵
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.