تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية - كوكسال — الصفحة ١٣٦

انتهاء لها أبداً ما دامت الحوادث ولما كان استيعاب جميع الفروع الفقهية وأعيان الوقائع الجزئية والإحاطة بجميع أحكامها وإنزال شريعة بذلك، لا يسعه ديوان ولا تطيقه حافظة إنسان مع جواز وقوعه عقلاً. لطف الله تعالى بنا فأنزل العموميات لتُستنبط منها المسائل الخاصة بالاندراج وأنزل المسائل الخاصة ليقاس عليها ما يماثلها في علة الحكم أو يشابهها ووكل إلى نبيه تدريب الأمة على الاجتهاد والاستنباط (۱) ، ويزيدنا قوله صلى الله عليه وسلم : «بعثت بجوامع الكلم (۲). ويضع في أيدينا معجزة ما زال كثير من الناس عنها في غفلة. شريعة سمحاء حكيمة تتناول كل ما يمكن تصوّره من الحوادث على تباعد المواطن واختلاف الأجيال (۳ ) . تفقهاً • وهي وسأبحث هنا في التغير أولاً من المصادر الأصلية، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ وثانياً من المصادر الفرعية بة (٤) : وهي رأي الصحابي والعرف والاستصحاب وشرع من قبلنا ؛ وثالثاً من المصادر المقاصدية، وهي الاستحسان والمصلحة والذريعة . وسميتها بالمصادر المقاصدية، لأن الأحكام تستند فيها إلى المقاصد الشرعية بالدرجة الأولى بخلاف المصادر الأخرى. ويمكن أن نقول إن هذه الأدلة خرجت بسبب المقاصد الشرعية(٥). وقولي (۱) الحجوي، الفكر السامي، ص .١٦٣/١ ص ٠٧٦/٨ (۲) البخاري، ك. تعبير ب. المفاتيح في البلد، وجامع الكلم : هو ما يكون لفظه قليلاً ومعناه جزيلاً. (الجرجاني، التعريفات، ص .(۷۳ (۳) حسین محمد الخضر، رسائل الإصلاح، ص ٣٦ - ٣٧؛ شلبي: مصطفى، الفقه الإسلامي، ص .٢١٦ (۹۸ (٤) ويعرف محمصاني المصادر التي لم تدخل في اصطلاح الأصوليين مباشرة بأنها مصادر خارجية. ومن أمثلتها العرف والعادة والحيل الشرعية (فلسفة التشريع، ص وأنا فضلت تعبير المصادر الفرعية عليها بسبب استنادها على المصادر الأصلية في الحقيقة . (۵) فضلت دراسة الموضوع استناداً على الأدلة الشرعية. لأن الأحكام مستنبطة منها . وستبين نتيجة البحث مجال التغيّر. وأظن أن هذا هو الرأي الصحيح. وأما محمد أردوغان فقد درسه تحت خمسة أقسام. وهذه خلاصاتها : أ - الأحكام المقاصدية والوسائلية المهم هو ا المقصد . إذا كانت الوسائل لا تحقق ۱۲۰
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.