المبحث الثالث
حكم عقد التأمين التجاري في نظر الشريعة الإسلامية
أفتى الفقيه الحنفي محمد أمين الشهير بابن عابدين (ت١٢٥٢هـ / ١٨٣٦م) بعدم جواز التأمين البحري الذي يندرج تحت التأمين التجاري حيث قال: سئلت في رمضان سنة أربعين ومئتين وألف عما إذا جرت العادة بين التجار أنهم يستأجرون مركباً من مراكب أهل الحرب لحمل بضائعهم وتجارتهم، ويدفعون للمراكبي الحربي الأجرة المشروطة، وتارة يدفعون له مبلغاً زائداً على الأجرة، لحفظ البضائع، بشرط ضمان ما يأخذه أهل الحرب منها، وأنه إن أخذوا منه شيئاً فهو ضامن لصاحبها جميع قيمة ذلك، فاستأجر رجل من التجار رجلاً حربياً كذلك ودفع له مبلغاً تراضيا عليه على أنه إن أخذ أهل الحرب منه شيئاً من تلك البضاعة يكون ضامناً لجميع ما يأخذونه، فسافر بمركبه فأخذه منه بعض القطاع في البحر من أهل الحرب، فهل يلزمه ضمان ما التزم حفظه وضمانه بالعوض أم لا؟
فأجبت: الذي يظهر من كلامهم عدم لزوم الضمان؛ لأن ذلك المراكبي أجير مشترك والخلاف في ضمان الأجير المشترك مشهور. والمذهب أنه لا يضمن ما هلك في يده وإن شرط عليه الضمان وبه يفتى كما في التنوير. ثم إذا هلك ما بيده بلا صنع منه، ولا يمكنه دفعه والاحتراز عنه: كالحريق والغرق و خروج قطاع الطرق والمكابرين لا يضمن بالاتفاق. لكنه في مسألتنا لما أخذ أجرة على الحفظ بشرط الضمان صار بمنزلة المودع الذي أخذ أجرة على الوديعة فإنها إذا هلكت يضمن. والفرق بينه وبين الأجير المشترك أن المعقود عليه في الإجارة هو العمل والحفظ واجب عليه تبعاً، أما المودع بأجرة فإن الحفظ واجب عليه مقصوداً ببدل فلذا ضمن .
۹۷
ص ٩٧