المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٩١

لا أ - أن يكون الخطر احتمالياً بأن يكون وقوعه غير محتم فهو قد يقع وقد يقع كالحريق والسرقة أو أن يكون محتماً غير محدد الوقت كالموت. أو أن يكون وقوعه غير محدد الوقت كالموت فوقوعه محتم لكنه غير معروف وبناء على ذلك لا يصح التأمين على الخطر المستحيل الوقوع كأن يؤمن شخص على سيارته من حوادث السير، ثم تبين أن السيارة كانت محروقة قبل إبرام العقد كان عقد التأمين باطلاً - wwww ب أن لا يكون الخطر متعلقاً بمحض إرادة أحد طرفي العقد. فإذ تعلق العقد بمحض إرادة المؤمن له فقد انتفى عنصر الاحتمال في الخطر وأصبح تحقق الخطر بمشيئته، فلا يجوز التأمين من الخطر العمدي الذي يستطيع أن يتجنبه، إلا أنه يجوز التأمين من بعض الأخطار العمدية التي يكون لها ما يسوغها. كأداء واجب مثل أن يعرض نفسه للموت لإنقاذ غيره. وإذا تعلق الخطر بمحض إرادة المؤمن، فلا يجوز ذلك التأمين؛ لأن في استطاعته منع ذلك الخطر فلا فائدة من التأمين حينئذ. ويكون قسط التأمين المأخوذ إتاوة لا مسوغ لها. كأن يؤمن الشخص على بضائعة من أن تسرق من قبل شركة التأمين الذي عقد معها العقد. ج- أن يكون الخطر متولداً من نشاط للمؤمن له غير محظور قانوناً أي غير مخالف للنظام العام. وعلى ذلك لا يجوز التأمين من الغرامات المالية أو المصادرة التي يمكن الحكم بها جنائياً، ولا يجوز التأمين من الأخطار المترتبة على الاتجار بالمخدرات أو التهريب أو التأمين على المنزل الذي يدار للدعارة أو القمار د أن يكون حادثاً مستقبلياً، فلا يصح التأمين على خطر وقع في الماضي أو في أثناء المعقد هـ - أن يكون الخطر منتظم الوقوع إلى درجة مألوفة، لتتمكن الشركة من تقدير قيمة الخسائر المالية التي تنتج عنه وبالتالي تحديد قيمة القسط، فلا التأمين على خطر نادر الوقوع لتعذر تقدير قيمة الخسارة وعمل إحصاء عنه . يصح ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.