المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٨٩

عابدين (ت (١٢٥٢ هـ - ١٨٣٦م) حيث جاء في حاشيته مطلب مهم فيما يفعله التجار من دفع ما يسمى (سوكرة) وتضمين الحربي ما هلك من المركب جرت العادة أن التجار إذا استأجروا مركباً من حربي يدفعون له أجرته، ويدفعون أيضاً مالاً معلوماً لرجل حربي مقيم في بلاده يسمى ذلك المال (سوكرة) على أنه مهما هلك من المال الذي في المركب بحرق أو غرق أو نهب أو غيره، فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما يأخذه منهم، وله وكيل عنه مستأمن في دارنا يقيم في بلاد السواحل الإسلامية بإذن السلطان يقبض من التجار مال (السوكرة) وإذا هلك من مالهم في البحر شيء يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله تماماً. والذي يظهر لي أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله؛ لأن هذا التزام ما لا يلزم وفي القرن العشرين أخذ التأمين في الازدهار والانتشار في الدول العربية والإسلامية حتى دخل جميع مجالات الحياة الإنسانية من اجتماعية واقتصادية وسياسية، فطرح حكمه على بساط البحث الفقهي واختلف العلماء فيه اختلافاً كبيراً . (1), ثانياً - مفهوم عقد التأمين التجاري: عقد التأمين التجاري هو: عقد يلتزم فيه المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث، أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن، ويتحمل بمقتضاه المؤمن تبعة مجموعة من المخاطر بإجراء المقاصة بينها وفقاً لقوانين الإحصاء ((٢). (۱) حاشية ابن عابدين ٤/ ۱۷۰ . (۲) عقود التأمين من الناحيتين التأمينية والقانونية لجمال الحكيم: ٣٣/١. ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.