العجز أو الشيخوخة مقابل اقتطاع جزء من راتبه الشهري يصل إلى (٥%) وتدفع المؤسسة التي يعمل فيها (١٠٪) .
وقد تسائل البعض عن سبب إلزام المؤسسة التي يعمل فيها الموظف أو الشركة بدفع تلك النسبة. والجواب أن النظام النقابي يفرض على الشركة أو صاحب العمل دفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي يترك العمل لسبب من الأسباب، وقد يثقل ذلك المبلغ كاهل صاحب العمل حينما يدفعه دفعة واحدة.
الصورة الثالثة: التأمين الصحي وهو أن تتكفل الدولة بتقديم العلاج
اللازم لمن يصاب بمرض ما مقابل قسط شهري يدفعه الفرد .
حكم التأمين التعاوني:
(1)
إن هذا القسم بجميع صوره السابقة جائز شرعاً بلا خلاف مهما كان نوع الخطر المؤمن منه؛ لأنه ينسجم مع مقاصد الشريعة التي تدعو إلى التكافل الاجتماعي على أساس من التبرع ) ، فكل من الدولة وأصحاب الأعمال لا يقصدون من هذا التأمين تحقيق الأرباح، وإنما يقصدون ترميم المصائب التي تنزل بالموظفين والعمال والمشترك متبرع باشتراكه لمن يحتاج إليه من سائر المشاركين في المؤسسة أو صندوق الضمان، وقد عرف الفقه الإسلامي صوراً
كثيرة له كتأمين الفقراء من الزكاة
·
وقد يقول قائل: إن هذا النوع من التأمين يشتمل على غرر لأن الفرد لا
يدري كم سيدفع، ولا يعرف مقدار ما سيأخذ. وهذا مفسد للمعاملة
•
ويجاب عن ذلك بأنه يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات
فالغرر لا يؤثر في عقود التبرعات والتأمين التعاوني تبرع محض لا يقصد منه الربح والمعاوضة .
(۱) عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي لمحمد البلتاجي، ص ٢٠٤.
٨٥
ص ٨٥