تعاقد
٢- أن يكون المستأجر ملك منفعة الخلو بطريقة شرعية، بأن يكون قد مع المالك تعاقداً صحيحاً أو اشتراه ممن اشتراه من المالك شراء صحيحاً على ما تقدم في الصورة الأولى. فله أن يبيعه لغيره بما شاء من المال قل أو كثر ما دام شيء من مدة الخلو باقياً)، لأنه تصرف فيما يملك كما بينا في فتوى اللقاني وغيره .
٣- أن يكون المستأجر لا يزال في مدة التعاقد الأصلية، كما في بعض البلاد التي لا تأخذ بقانون تأبيد الإجارة - فجاء مستأجر آخر وعرض عليه إخلاء المحل على أن يدفع له مبلغاً من المال مقابل منفعة المدة الباقية، فهذا المقابل المالي جائز لمن أخذ ولمن دفع)، كما قال الشيخ عليش في فتح العلي المالك: «الذي يدور عليه الجواب في ذلك أن الساكن الذي أخذ الخلو إن كان يملك منفعة الحانوت مدة فأسكنها غيره وأخذ على ذلك مالاً، فإن كان الآخذ بيده إجارة صحيحة من الناظر أو الوكيل بشروطها بأجرة المثل (أي في الوقف وأما في الملك فلا يشترط ذلك فهو سائغ له الأخذ على تلك المنفعة التي يملكها. وأما إن لم يكن مالكاً للمنفعة بإجارة صحيحة فلا عبرة بخلوه، ويؤجره
الناظر لمن يشاء بأجر المثل، ويرجع دافع الدراهم على من دفعها له» (۳). ٤- أن يكون المستأجر ليس له خلو صحيح في العين المؤجرة على ما تبين في المسألة السابقة، وقد انتهت مدته التعاقدية، ولكنه استأجر المحل من مستأجر مثله قبله مقابل مبلغ من المال دفعه إليه، فلا يحل للمستأجر أخذ بدل الخلو(؟)؛ لأنه ليس له حق في منفعة الخلو بعد أن انتهت المدة، وقد انتفع بما دفعه في المدة
(۱) بحث بدل الخلو للأشقر، مجلة المجمع، عدد (٤)، ٢١٩١/٣.
(۲) المصدر السابق.
(۳) فتح العلي المالك: ٢/ ٢٥٠ .
(٤) بحث بدل الخلو للأشقر، مجلة المجمع عدد (٤)، ٢١٩٢/٣.
٧٦
ص ٧٦