المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٦٥

1 - مسألة الخلو لا يوجد فيها نص في الشرع، ولا قول الإمام تخرج عليه فقال الشيخ ميارة: فلم أقف على نص فيها، ولا أظنه يوجد لأنها محض اصطلاح من المتأخرين (1) ب - ولأنه يترتب على القول بصحة الخلو مفاسد كثيرة منها: ١ - أن صاحب العين المؤجرة أو الناظر لا يمكنه إخراج المستأجر من ملكه بعد نهاية مدة الإجارة مما يلزم منه الحجر على الإنسان في ملكه (۳). ٢ - أن المستأجر قد لا يدفع أجرة المثل في العين التي يستأجرها بالخلو وهذا يضر بمصالح الوقف أو الأعيان المؤجرة . (۳) 6 والراجح ما ذهب إليه الفريق الأول القائل بجواز الخلو، وأما القول بعدم وجود نص فيها أو قول لإمام يخرج عليه، فيجاب عنه بأن الإمام اللقاني بنى الحكم فيها على العرف وخرّجها على بعض مسائل لأهل المذهب، وهو من أهل التخريج فيعتبر تخريجه . لأن المالك وأما القول بأنه يلزم الحجر على الإنسان في ملكه فلا يصح، قبل بهذا منذ بداية العقد، وصدر عنه التصرف وأما القول بعدم دفع أجرة المثل فلا يسلم لأن المستأجر يدفع أجرة المثل، وللناظر حق تقويم الكراء كلما تغيرت الأسعار من انخفاض وارتفاع. ولا يسلم لأصحاب القول الأول قياسهم على بيع الوفاء لأنه لا شرعاً، لأنه قرض جر نفعاً فقد انتفع الدائن يصح بالرهن الذي يحجزه حتى سداد الدين . (۱) العرف والعمل في المذهب المالكي: ٤٧١ . (۲) حاشية ابن عابدين: ٥٢١/٤-٥٢٣ . (۳) المرجع السابق.
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.