المبلغ المرقوم فيفتى بجواز ذلك للضرورة قياساً على بيع الوفاء الذي تعارفه
المتأخرون» (۱).
استدل القائلون بجواز الخلو بالأدلة التالية:
1 - العرف فقد قال التماق: والأمر إذا اتخذه الناس عرفاً وصار عادة أهل المروءات والجمهور من الناس لا ينبغي أن يكون حراماً والعرف في الجلسة - الخلو - من هذا النوع سيما وقد أطبق على هذا العرف أهل العلم والدين من قضاة
ومفتين ومدرسين وغيرهم وعلى هذا لم يبق إلا التسليم بجوازها وحليتها» (٢). ب - القياس على بيع الوفاء الذي تعارفه المتأخرون احتيالاً على الربا بمعنى الخروج عن التعامل الصريح بالربا إلى سلوك سبيل المخارج الشرعية وجاء في مجموع النوازل: اتفق مشايخنا في هذا الزمان على صحته بيعاً لاضطرار الناس إلى ذلك (۳). وجه الشبه بين الخلو وبيع الوفاء أن كلاً من المشتري
.
والمستأجر ينتفع بالسكنى مقابل ما دفعه من مال قبل أن يرجع إليه .
(٤)
ج- تخريج مسألة الخلو على قاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع وقاعدة المشقة تجلب التيسير ) فإن أكثر مسائل الإجماع والاستحسان مبنية على هذه القاعدة، وهي تجري فيما ليس فيه نص صريح ومعلوم أن هذه القواعد مستخرجة من نصوص الشريعة كقوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ
بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة: ١٨٥] وقوله : ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه).
(1) المرجع السابق وبيع الوفاء هو أن يبيع المدين السلعة للدائن بما له من الدين على أنه متى قضاء الدين انفسخ البيع، وعادت السلعة إلى البائع.
(۲) العرف والعمل في المذهب المالكي للجيدي: ٤٧٢ .
(۳) حاشية ابن عابدين: ١٢١/٤ .
(٤) شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا: ١٠٥. (٥) صحيح البخاري: ١/ ١٥.
٦٣
ص ٦٣