المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٤٥

والمراد بالمنافع: هي ما يستفاد من الأعيان كسكنى الدار وركوب السيارة ويدل على كونها مالاً أن طبع الإنسان يميل إليها كالأعيان، فيسعى إلى اقتنائها. ولأن العرف العام في الأسواق يعتبرها أموالاً. ولأن الشارع اعتبرها أموالاً بدليل قوله تعالى على لسان شعيب الموسى ال : قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ ج أنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَى هَدَتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقِّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ) [القصص:۲۷] فالشارع أجاز أن يكون عمل الإنسان (المنفعة) مهراً، والأصل في المهر أن يكون مالاً بدليل قوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ ) [النساء: ٢٤] فتكون المنفعة مالاً . ٢- أن العرف العام جرى على اعتبار حق المؤلف في تأليفه وإبداعه. فأقر التعويض عنه، والجائزة عليه ولو كان هذا الحق لا يصلح محلاً للتبادل والكسب الحلال لعدت الجائزة والتعويض عنه كسباً محرماً). ومن المعلوم أن العرف العام يعد مصدراً من مصادر التشريع إذا لم يتصادم مع نص شرعي أو أصل عام في الشريعة الإسلامية، كما أن العرف له دخل كبير في مالية الأشياء كما قال السيوطي لا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة يباع بها، وتلزم متلفه وإن قلت وما لا يطرحه الناس .(۲) « ومفاد هذا أن العرف هو أساس مالية الأشياء لقوله: «لا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة أي بين الناس عرفاً بحيث أضحى محلاً للمعاوضة (يباع بها»(۳) ومن المقرر أن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي . (۱) حق التأليف في القوانين الوضعية المعاصرة وفي نظر الشرع الإسلامي لصلاح الدين الناهي. بحث منشور في مجلة هدى الإسلام، مجلد (۲٥) العددان (٧، ٨)، ص ٤٢ . (۲) الأشباه والنظائر للسيوطي: ۱۹۷. (۳) حق الابتكار في الفقه الإسلامي للدريني، ص ٢٤ . ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.