المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٣٦٧

الإسلامية المال الذي تحتاج إليه في تمويل مشاريعها إما على أساس القرض الحسن أو على أساس المشاركة في الربح والخسارة). ثانياً: علاقة المصرف الإسلامي بالبنك المركزي في ظل النظام المصرفي المعاصر: إن الحاجة إلى توطيد العلاقة بين المصرف الإسلامي والبنك المركزي حاجة متبادلة، فالمصرف الإسلامي يحتاج إلى مساعدة البنك المركزي في حالة افتقاره إلى السيولة التي لا يجدها عند الغير كما يحتاج إلى ثقة الجماهير التي لا تتوفر على المستوى المطلوب إلا بعلم الجميع أن البنك المركزي سوف يساند المصرف في الأزمات إذا وقعت ولا يتركه يقع في الإفلاس، وذلك عن طريق المراقبة بإخضاعه للأنظمة واللوائح المتعلقة بالاحتياطي وسقوف الائتمان وهوامش الأرباح.. الخ. كما أن البنك المركزي لا يمكن أن يتجاهل وجود المصرف الإسلامي ونشاطه؛ لأنه حريص على ضبط عرض النقود وتحقيق الاستقرار في قيمتها ) . ولذلك يمكن تحديد العلاقة فيما يلي: أ- يتقيد المصرف الإسلامي بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في إيداع العملات الأجنبية وسحبها. ب يطلب البنك المركزي من المصرف الإسلامي إيداع نسبة معينة من مجموع ودائعه في شكل نقد لديه وذلك للمحافظة على مركز البنك المالي وحقوق المودعين والمستثمرين والمساهمين. وتختلف هذه النسبة باختلاف البلاد، ففي الأردن تصل النسبة إلى %١٥٪ من العملات المحلية و (٣٥%) من العملات (۱) انظر: بحث دور البنك المركزي لحسين حامد حسان، ص۸، ۹ ، المقدم لحلقة النقاش الاقتصادية بالكويت، ۱۹۹۳. وبحث دور البنك المركزي بالنسبة للمصرف الإسلامي لمحمد نجاة صديقي، ص٦. وبحث المصارف المركزية في إطار العمل الإسلامي لصديقي ضمن كتاب الإدارة المالية في الإسلام، ص ۳۱ والنظام المصرفي اللاربوي لصديقي، ص۷۰. (۲) بحث دور البنك المركزي بالنسبة للمصرف الإسلامي لصديقي، ص ۱۰ . ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.