المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٣٥٢

الاستثمارية التي تجريها البنوك الإسلامية والوديعة التي تجريها البنوك التجارية. وأما تخريج ضمان رأس المال على الأجير المشترك فقياس مع الفارق؛ لأن الأجير المشترك يعمل لمؤجر نظير أجر معلوم بخلاف المضارب الذي يعمل لرب المال نظير اشتراكه في الربح إن تحصل ربح وإلا فلا شيء له). وأما التخريج على قول ابن رشد بخصوص تضمين المضارب الذي يضارب شخصاً آخر بمال المضاربة فهو غير دقيق ومقتطع عما قبله، حيث قيده ابن رشد بحالة عدم الإذن من رب المال كما هو صريح (۲). فقد جاء في بداية حديثه: واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث في العامل يخلط ماله بمال القراض من غير إذن رب المال .. » (۳). النص ه حکم انسحاب أحد الشركاء من المضاربة جزئياً: من الصور الخلافية بين المضاربة الفردية والمضاربة المشتركة أن انسحاب أحد الشركاء من المضاربة المشتركة جزئياً - بأن يسحب جزءاً من مال وديعته أو يحوله إلى حساب آخر قبل موعد استحقاق الربح المتفق عليه - يفقده نصيبه في الأرباح عن كامل وديعته من تاريخ إنشائها أو من تاريخ تجديدها أيهما أقرب حتى تاريخ السحب أو القيد لحساب آخر، وإذا رغب المستثمر في استمرار باقي المبلغ اعتبر هذا الباقي بمثابة وديعة جديدة يحق لها المشاركة في الأرباح اعتباراً من التاريخ الجديد للإيداع، وليس من تاريخ الوديعة السابقة (٤). (۱) الفوارق التطبيقية لعلي الصوا، ۲٦٥ حول الفوارق التطبيقية لعبد الستار أبو غدة، ص۳۱۸. الودائع المصرفية للأمين ٣٢١. (۲) صيغ التمويل الزراعي للدير شوي، رسالة دكتوراه، ٦٩. (۳) بداية المجتهد لابن رشد ٢٤٢/٢. (٤) بحث الفوارق التطبيقية للصوا، ص ٢٦٨ نقلاً عن الموسوعة العلمية للبنوك الإسلامية ٣٥٢ .١٠٩/٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.