رابعاً: المضاربة المشتركة
المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة. وهي في الفقه الإسلامي تقوم على أساس أن يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر على أن يكون الربح بينهما بحسب الاتفاق والخسارة على صاحب رأس المال. والمصرف الإسلامي يعتمد المضاربة كأسلوب من أساليب الاستثمار، ولكنه لم يقف عند الصورة الفقهية القديمة لها، وإنما استحدث صوراً جديدة للمضاربة منها المضاربة المنتهية بالتمليك وهي تشبه المشاركة المنتهية بالتمليك إلا أن الشريك في المضاربة لا يشارك في رأس المال، وإنما يشارك بعمله، ويحاول شراء حصة المصرف شيئاً فشيئاً، فلا يختلف حكمها عن حكم المشاركة المنتهية بالتمليك. ومن الصور الجديدة للمضاربة «المضاربة المشتركة» فما حقيقتها وما
؟ حكمها الشرعي
-1- حقيقة المضاربة المشتركة:
(1).
المضاربة المشتركة هي الصيغة التعاقدية المطورة لشركة المضاربة الفردية أو الثنائية، وهي تقوم على أساس أن يعرض المصرف الإسلامي - باعتباره مضارباً - على أصحاب الأموال استثمار مدخراتهم لهم، كما يعرض المصرف باعتباره صاحب مال أو وكيل عن أصحاب الأموال - على أصحاب المشروعات الاستثمارية استثمار تلك الأموال على أن توزع الأرباح حسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة، وتقع الخسارة على صاحب المال (۲).
(1) المضاربة الفردية يقصد بها المضاربة المعروفة في الفقه الإسلامي تمييزاً لها عن المضاربة التي تجريها المصارف الإسلامية وتقييدها بالفردية تمييزاً لها عن المضاربة المشتركة أو الجماعية التي تجريها البنوك الإسلامية، وإن كان فيه شيء من التجوز إلا أن هذا الإطلاق مبني على غالب المضاربات في الفقه الإسلامي الفوارق التطبيقية بين المضاربة في الفقه الإسلامي والمضاربة المشتركة لعلي الصوا، مجلة دراسات بالجامعة الأردنية، العدد (۱/۱۹)، ص۲۷۳.
(۲) التعريف منتزع من عدة مصادر منها الاستثمار لأميرة مشهور، ص۳۰۷.
٣٤٢
ص ٣٤٢