۱ - وعد ملزم من المشتري للمصرف بشراء السلعة.
۲ - عقد بيع بين المصرف والبائع وهو المالك للسلعة.
٣ - عقد بيع مرابحة بين المصرف ،والمشتري ولكن إذا كان الثمن يدفع على أقساط زاد المصرف في سعر السلعة لأجل التأجيل في دفع الثمن ويسمى بيع بالتقسيط».
٤ - دمج هذه المعاملات مع بعضها اجتماع عقود في عقد واحد» وسوف أبين حكم كل عنصر من هذه العناصر لنخلص إلى الحكم الشرعي في هذه المعاملة:
فحكم العنصر الأول: وهو إلزام المشتري بما وعد من شراء السلعة من
المصرف محل اختلاف بين الفقهاء، حيث اختلفوا فيه على أربعة أقوال: القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية في قول إلى أن الوعد ملزم ديانة وغير ملزم قضاء؛ وذلك لأن الوعد عقد تبرع والتبرعات غير لازمة كما في عقد الهبة (١).
القول الثاني: ذهب بعض العلماء منهم ابن شبرمة (١٤٤هـ) وإسحاق بن راهويه (۲۳۸ هـ) والحسن البصري (۱۱۰ هـ) وهو قول عند المالكية. إلى أن الوعد ملزم قضاء (۳). لقوله تعالى: يَتأيها الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف: ٢-٣] وقوله آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان (۳).
(۱) انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين، ۳۲۱/۲۰. تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب، ص ١٥٤ . روضة الطالبين ٣٩٠/٥ كشاف القناع، ٣٦٣/٣، الإنصاف
للمرداوي، ١٩٠/٥.
(۲) المحلي لابن حزم ۲۸/۸ تحرير الكلام للحطاب، ص ١٥٤ .
(۳) صحیح مسلم بشرح النووي، ٤٦/٢.
ص ٣١٠