المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٢٣٢

من ولاية عامة أن ترعى شؤون المواطنين ولها أن تشجع أي فريق على القيام بما يعود على المجموع بالخير والمصلحة، فإن لجنة الفتوى والمشتركين معها في هذا الاجتماع يرون أنه بعد تحقق كفالة الحكومة فإن النص على تحمل المكتتبين للخسارة لم يعد وارداً، ولا لزوم له... فإننا نقرر ۱- جواز كفالة الحكومة لسندات المقارضة المخصصة لإعمار أراضي الأوقاف باعتبار أن الحكومة طرف ثالث، وذلك على أساس الوعد الملزم. ٢- عدم الحاجة حينئذ للنص على أن يتحمل المكتتبون ما يصيبهم من الخسارة. وقد تم ذلك بتاريخ ١٣٩٨/٢/٢٨هـ - الموافق ۱/۱۷/ ۱۹۷۸م. وقد جاء النص على كفالة الحكومة في المادة (۲۱) من قانون سندات المقارضة: «تكفل الحكومة تسديد قيمة سندات المقارضة الواجب إطفاؤها بالكامل في المواعيد المقررة، وتصبح المبالغ المدفوعة لهذا السبب قرضاً ممنوحاً للمشروع بدون فائدة مستحقة الوفاء فور الإطفاء الكامل للسندات» (۱) . ومع وجود كفالة الحكومة فإن الإشكال الشرعي يبقى قائماً، لأن الجهة القائمة على المشروع، وهي وزارة الأوقاف متعهدة برد رأس المال، والحكومة كفيلة بذلك. وقد نص على هذا التعهد صراحة في وثيقة إصدار السندات وهذا هو النص كما جاء في نموذج الوثيقة المرافقة لمحاضرة الدكتور وليد خير الله عن سندات التنمية مع حالة تطبيقية وتتعهد وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن تدفع لمالك هذه السندات كامل قيمتها الاسمية مع الأرباح حسب الشروط المبينة على ظهره، وقد كفلت حكومة.. الوفاء الكامل للقيمة الاسمية للسندات في الموعد المحدد» (٢). (۱) بحث سندات المقارضة للدكتور عبدالسلام العبادي، ص۱۹. (۲) بحث سندات المقارضة للدكتور الصديق الضرير، ص ٥، ٦ . ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.