الاتفاق
العقود المسماة في القانون وإن كانت أجزاؤها تقبل التكييف والإلحاق ببعض العقود المسماة، فحامل البطاقة يشتري البضاعة من التاجر بأجل، ومصدر البطاقة يكفل حاملها فيما ترتب عليه من التزامات مالية بسبب هذه البطاقة وهذه البطاقة تعد من الوسائل التسويقية لبضاعة التاجر، ويدفع مقابل ذلك أجرة، ومصرف التاجر يقوم بتحصيل ديون التاجر مقابل عمولة يتم عليها، ومصرف العميل حامل البطاقة يقرض العميل مقابل عمولة يتقاضاها المصرف من العميل والمصرف المحلي المصدر للبطاقة لا يمكن أن يصدر بطاقات لعملائه إلا بعد الاتفاق منظمة البطاقة العالمية ودفع عمولة لها مقابل ذلك، مع وبناءً على ذلك فإن بطاقة الائتمان معاملة مستجدة مركبة من عدة عقود واتفاقيات.
الحكم الشرعي في البطاقات البنكية (بطاقات الائتمان) :
إذا كانت البطاقة البنكية معاملة مستجدة مركبة من عدة عقود واتفاقيات لا يمكن إلحاقها بعقد من العقود المسماة في الفقه الإسلامي، فإن الأصل فيها الإباحة ما لم تنطو على تحليل حرام أو تحريم حلال، كما قال ابن تيمية: «إن العقود والشروط من باب الأفعال العادية، والأصل فيها عدم التحريم فيستصحب عدم التحريم حتى يدل دليل على التحريم.
وإذا قلنا إن الأصل في هذه المعاملة الحل، فلا يعني ذلك جواز التعامل بها، لأن هذا الأصل بمثابة إذن دخول هذه المعاملة إلى غرفة الفحص الشرعي الدقيق لما تتضمنه من اتفاقيات وعقود وشروط ،والتزامات ومن ثم الحكم عليها بالجواز أو عدمه، لأن الحكم الشرعي للمعاملة يبني على التصور الدقيق لما تتضمنه المعاملة من عناصر أساسية وشروط والتزامات عقدية وعلاقات بين أطراف المعاملة، فإذا كانت هذه الأمور مقبولة شرعاً ولم تنطو على تحليل حرام أو تحريم حلال قلنا بجواز المعاملة، وإذا كانت هذه الأمور غير مقبولة شرعاً وتنطوي
۱۹۰
ص ١٩٠