المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الاسلامي — الصفحة ١٦٦

وأما القول بأن النقود الورقية عروض فغير مسلم به؛ لأن الدول المعاصرة اعتبرتها نقوداً ومعياراً للسلع والخدمات وألزمت التعامل بها. وتلقاها الناس بالقبول وحرصوا على اقتنائها واتخذوها أداة لاختزان ثرواتهم فيها. فلو أبطلنا ثمنيتها لترتب على ذلك ضياع أموال الناس وتعطيل كثير من الأحكام الشرعية كعدم وجوب الزكاة فيها وإباحة الربا فيها. وقررت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على البحث المشار إليه سابقاً ما يلي: إن الورق النقدي يعتبر نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية: أولاً: جريان الربا بنوعيه فيها كما يجري الربا بنوعية في النقدين: الذهب والفضة، وفي غيرهما من الأثمان كالفلوس، وهذا يقتضي ما يلي: أ - لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من مطلقاً، فلا يجوز مثلاً بيع الدولار الأمريكي ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة. - ب لا يجوز بيع الجنس الواحد مع بعضه ببعض متفاضلاً سواء كان ذلك نسيئة أو يداً بيد، فلا يجوز بيع عشرة أريلة سعودية ورق بأحد عشر ريالاً سعودياً ورقاً. ج- يجوز بيعه ببعضه من غير جنسه مطلقاً إذا كان ذلك يداً بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقاً كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر. وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر إذا كان ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.