العسرة المادية بين الشريعة والقانون - الرفاعي — الصفحة ٣٣١

خلاف الوقف الذري الذي يوقفُهُ أصحابه على ذرياتهم وأقربائهم، لكنه لا يصح تأبيده ، ولا يجوز أن يرد على أَكْثَرَ من طبقتين من طبقات الورثة، لأنَّ المادة الثامنة من القانون السابق نَصَّت على أنه لا يجوز تأبيد الوقف الذري ولا يجوز على أكْثَرَ من طبقتين . وإنَّ الواقِفَ إِذا تُوُفِّيَ ولم يترك وَرَثَةٌ جُعِلَ الوقْفُ من نصيب إحدى جهات الخير إن اشترط ذلك، وهذا معنى قوله «ثم جَعْلُ مالِهِ على جهات الخير»، وإِلَّا فإنَّه يُعَادُ إلى إدارة الأوقاف العامة (١) . ۲- بيان مشروعية الوقف : بينت السنة القولية والفعلية مشروعية الوقف، ولقد تمثلت الأولى بما رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال : إذا مات الإنسان انقطع عمله إلَّا من ثلاث : صَدَقَةٌ جاريةٌ وَعِلْمٌ ينتفَعُ به، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يدعو له » (٢) . قال الإمام الشوكاني ) بعد أن تحدث عن ثواب الأشياء الثلاثة « . . . وكذا الصدقة الجارية وهي الوقف» (٤) . (۳) الله عنهما أَنَّ أَمَّا الفعلية فإنَّها تمثلت بما رواه ابن عمر رضي عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر، فأتى النبي يستأمِرُه فيها ، فقال : يا رسول الله، إني أَصَبْتُ (۱) نَصَّتْ المادة ١١ من قانون الأوقاف الذرية على الآتي : إذا لم يترك الواقف ورثة عاد الوقف إلى إدارة الأوقاف العامَّة إذا لم يشترط الواقف جهة بر مؤبدة» . وانظر أيضاً في مجال تعريف الوقف والشرح عليه [د يكن زهدي الوقف في الشريعة والقانون، دار النهضة العربية، بيروت ،لبنان ،لاط ۱۳۸۸ هـ - ص ۸ - ۹] . (۲) الترمذي، محمد بن عيسى بن سُورَة، الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي، ج۳، كتاب الأحكام (١٣) باب في الوقف (٣٦) حديث رقم ١٣٧٦ ، مرجع سابق، ص ٦٦٠. (۳) هو محمد بن علي بن عبدالله الشوكاني، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن من أهل صنعاء، ولد بهجرة شوكان سنة ١١٧٣ هـ / ١٧٦٠م ، ونشأ بصنعاء، وَوَلِيَ قضاءها سنة ١٢٢٩هـ، ومات حاكماً بها سنة ١٢٥٠هـ / ١٨٣٤م ، له ١١٤ مؤلفاً منها ، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، والدرر البهية في المسائل الفقهية وفتح القدير وإرشاد الفحول [الأعلام للزركلي، جـ٦ ، ص ٢٩٨]. (٤) الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار، المجلد۳، جـ٦، ص ۲۰. مرجع سابق، ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.