والفصل الثاني من هذا الباب والذي جاء تحت عنوان: استيفاء الدائن لِدَيْنِهِ من غير المدين المعسر. فإنّه تبين بعد البحث عنها أنه باستطاعَةِ الدائن استيفاءَ دَيْنِهِ من غير المدين المعسر من خلال اللجوء إلى الوسائل الآتية:
حوالة الحَقِّ أو انتقال دين الدائن وهي التي تسمح للدائن باستيفاء دينه من دائن جديد يحل محله .
حوالة الدين أو انتقال دين المدين وهي التي تسمح للدائن باستيفاء دينه من مدين جديد يحِلُّ مَحَلَّ المدين الأصلي.
الإنابة أو التفويض : وهي التي تسمح للدائن باستيفاء دَيْنِهِ من مدين آخر يُفَوِّضُه المدين الأصلي بالحلول مكانه لأداء الدَّيْن إلى الدائن، وتبين بعد الاطلاع عليها أنَّها نوعان: - إنابة كاملة : وهي التي تبرىء ذمة المدين الأصلي من مطالبة الدائن في حال إعسار المدين إذا كان هناك شرط يخالف ذلك . - إنابة ناقصة : وهي التي تُشرِك كُلاً التي تُشرِك كُلاً من المدين الأصلي والمدين الجديد حتى يحصل الدائن على دَيْنِه من أحدهما أو من كليهما .
الدائن
أما الفصل الثالث والأخير في هذا الباب والذي حمل عنوان : سقوط دَيْنِ كُلِّه أو بعضه - عن المدين المعسر فإنَّه تبين بعد البحث عن وسائل سقوط
،
دين الدائن عن المدين المعسر أنها تتمثل بالآتي: ١- الإبراء : ويعمد الدائن من خلالِهِ إلى إبراء المدين من الدين - كُلِّهِ أو بعضه - بملئ اختياره .
۲- استحالة التنفيذ وهي التي تبرىء ذِمَّة المدين من أداء الدين إلى الدائن لاستحالة ذلك عليه بسبب وجود سبب يفوق إرادة المدين.
- مرور الزمن أو التقادم وهو الذي يؤدي إلى إسقاط دين الدائن من ذمة المدين بسبب إهمال الأول وتقاعُسِه عن مطالبةِ مدينه خلال فَتْرَةٍ زمنيةٍ مُعَيَّنَة .
٤ - الصُّلح: وهو الذي يؤدي إلى إبراء المدين من بعض دَيْنِ الدائن بسبب وجودِ نزاع بين الفريقين أو أنهما يلجأن إليه تفادياً لوجود ذلك النزاع.
۲۹۳
ص ٢٩٣