«عقد بمقتضاه ينتقِلُ حَقُّ الدائن على مدين له إلى دائن آخر، ويطلق على الدائن الأول كلمة المحيل cedant وعلى الدائن المنتقل إليه كلمة المجال له أو المحال cessionnaire، وعلى المدين كلمة المحال عليه cede، وعلى الحق موضوع الحوالة كلمة المحال به (۱) .
ولقد ذكرت المادة ۲۸۰ من قانون الموجبات والعقود حوالة الحق أو انتقال دين الدائن فنصت على الآتي : يجوز للدائن أن يتفرّغ لشخص آخر عن دَيْن له إِلَّا إِذا كان هذا التفرغ ممنوعاً بمقتضى القانون أو بمقتضى مشيئة المتعاقدين أو لكون الموجب شخصياً مَحْضاً وموضوعاً بين شخصين مُعَينَيْنِ على وَجْهِ لا يقبل التغيير».
ويلاحظ أن قانون الموجبات استعمل لفظ التفرغ بَدَلاً من كلمة الحوالة، وليس بين اللفظين أي فَرْقٍ في المعنى، مع الإشارة إلى أنَّ المشرع اللبناني عالج موضوع انتقال الموجبات في المواد ۲۷۹ - ۲۸۹ من قانون الموجبات والعقود عندما تحدث عن نظرية انتقال الموجبات، في حين أنَّ المُشَرِّع الفرنسي تَعَرَّضَ لنظرية انتقال الموجبات في المواد ١٦٨٩ - ١٦٩٥ . وذلك في نطاق الكتاب المخصص لعقد البيع الفقرة الثانية : أغراض حوالة الحق :
(۲)
يبتغي الدائن من حوالة الحق بَيْع حَقَّه إلى المحال له الدائن الجديد في مقابل ثمن نقدي، فتأخُذ حكم البيع.
فتأخُذُ
وقد يريد أن يَهبَهُ إِيَّاه، وحوالة الحق تتم هنا بدون مقابل، فتأخذ حكم الهبة . وقد يريد أن يَرْهَنَهُ عِنْدَه، وحوالة الحَقِّ تَتِمُّ هنا على سبيل إعطاء تأمين خاص
حكم الرهن .
(۱) جريج، خليل، النظرية العامة للموجبات ، جـ٤، مرجع سابق، ص ١٥٢. وعرف فقهاء القانون المدني الفرنسي حوالة الحق بالآتي :
La cession de creance est un contrat par lequel une creance est
Transmise par son actuel titulaire le «cedant» a une autre personne. Le «cessionnaire>> ce dernier acquiert ainsi Is droits que le cedant avait contre le debiteur, denomme ici le «debiteur cede» [Starck, Boris, droit civil, obligations, reference pricedente, Section 2317 page 697.
(۲) د شعيب ،آميل الموجبات والعقود جـ ۲ ، مرجع سابق، ص ٢٤٠ بتصرف.
،
٢٦١
ص ٢٦١