العسرة المادية بين الشريعة والقانون - الرفاعي — الصفحة ٢٥٨

«إنَّ التأمين سواء أكان مُدَوَّناً بناءً على مراجَعَةِ أَحَدِ الدائنين أو الموصى لهم، أو بناءً على مراجَعَةِ فريق منهم في آن واحِدٍ أو على التعاقب، تعودُ فائدته إلى جميع الدائنين والموصى لهم دون مساس بدواعي الأفضلية أو الأسبقية الحاصلة فيما بينهم من قبل، ولا إحداث دواع جديدة لأفضلية أو لأسبقية». وبذا يظهر أنَّ حَقَّ التفريق بين مملوكين أو ذمتين يترك آثاره على الدائنين من خلال طلب قيد التأمين الإجباري على ممتلكات المدين المتوفى، ثم بيعها وأداء ثمنها إلى دائنيه فإن كانت قيمة ديونه تفوق ثمن ممتلكاته فانه يكون معسراً . ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.