العسرة المادية بين الشريعة والقانون - الرفاعي — الصفحة ٢٣٩

ديونهم الثابتة (1) إذا كانت الأموال تكفي لذلك، لكنَّهُ قد يَحْصَلُ أَنْ يكونَ المدين مغسراً، وهذا يعني أنَّ الديون المستحقة في ذمّتِهِ إِلى دائينه تكون أكثرَ من ثَمَنِ أعيانه المباعة والسؤال الذي يطرح نفسه هنا يتمثل بالآتي: 6 كيف تُوَزّع أموال المدين المعسر الناتجة من بيع أغيانه المحجوزة؟ أَجَابَ قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد عن ذلك، حَيْث رَتَّبَ كيفية تسديد الديون المطلوبة من المدين، فَوَضع في المرتبة الأولى نفقات تنفيذ الحجز، فإن بقي شيءٌ من ثمن الأعيانِ المُبَاعَةِ، يدفع إلى أَصْحَابِ المرتبة الثانية؛ والتي تتمثل بتسديد الديون المقترنة بحَقِّ امتياز أو رهن أو تأمين مع مراعاة مراتبها، فإن بَقِيَ شيءٌ يَدْفَع إلى أصحاب المرتبة الثالثة والتي تتمثل بتسديد الديون العادية، وقد أوردت المادة ۹۹۲ من القانون السابق كيفية توزيع أموال المدين المعسر أعيانه بالإضافة إلى إجراءات أخرى فَنَصَّت على الآتى : الناتجة من بيع إذا لم يكن الثمن كافياً لإيفاء الحقوق على الوجه المبين في المادة السابقة (٢)، على دائرة التنفيذ أن ترسل خلال خمسةِ أيَّام من تاريخ البيع ودفع الثمن أو من تاريخ إبراز الإفادة (۳) المذكورة في المادة ۹۹۰ ، إخباراً إلى الدائنين المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة السابقة تكلفهم به وجوب تقديم طلب إيفاء ديونهم مع مستنداتها، وذلك في خلال عشرة أيَّام من تسلمهم الإخبار . لا يشترك في معاملة توزيع الثمن إِلَّا من تقدم من الدائنين المذكورين بطلب الإيفاء في خلال هذه المهلة. على مأمور التنفيذ أَنْ يَضَعَ في خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه آخر طلب للإيفاء مشروعاً للتوزيع معتمداً ترتيب الأولوية على الوجه الآتي : (۱) د. عمر، نبيل إسماعيل أصول التنفيذ الجبري في القانون اللبناني، مرجع سابق، ص ٤٦٥ - ٤٦٦ - ٤٦٧ بتصرف . (۲) المادة ۹۹۱ من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد. (۳) ورد المراد من الإفادة في المادة ۹۹۰ من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد والتي يقدمها طالب تنفيذ الحجز حيث ذكرت الآتي : أن يبرز إفادة من المرجع المختص تبين وضع ذلك المبيع وما عليه من حقوق وأعباء حتى تاريخ حصول البيع أو الإحالة وذلك كالحقوق والأعباء التي تكون مستحقة للمراجع المختصة على العقارات والسيارات ... ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.