العسرة المادية بين الشريعة والقانون - الرفاعي — الصفحة ١٩٠

وإذا حُرِّرَ سَنَدٌ بِحَقِّ من هذه الحقوق فلا يمتنع سَمَاعُ الدَّعْوى به إلَّا بانقضاء خمس عَشْرَة سنة» . والأمر نفسه وَرَدَ في نص المادة ٤٢٥ من مشروع قانون المعاملات المالية العربي الموحد، والتي ذكرت الآتي : إذا كُتِبَ سَنَدٌ بِحَقِّ من الحقوق المثبتة في المادتين (٣٩٦ - ٣٩٧)، فإنّه لا يتقادَم إِلّا بانقضاء خمس عَشْرَة سَنَة من تاريخ كتابة السَّنَد». وهكذا يظهر أن التقادم أو مرور الزمن يُؤَكِّرُ على الدَّيْنِ المُثْبَت في السَّنَدِ، بانقضاء خمس عشرة سنة عليه، من جهةِ عَدَمِ سَمَاعِ الدعوى أمام القاضي والتي يقيمها الدائن ضد مدينه المحتمل إعساره . الفقرة السادسة : آثار التقادم على المدين المعسر : يستفيد المدين المعسر من التقادم لما يتركُهُ من أثر يتمثل بمنع الدائن من سماع الدعوى التي يقيمها ضد مدينه أمام القاضي في مذهَبِ كُلِّ من الحنفية والمالكية (1) . أما بالنسبة لأصْلِ الحَقِّ، فإنّه لا يكون للتقادم أيُّ أثر عليه من جهة إسقاطه في الشريعة الإسلامية باتفاق كلمة الفقهاء. ولذلك فقد نصت المادة ١٦٦٠ من المجلة على عَدَم سماع الدعاوى التي تقام بَعْدَ انقضاء خمس عَشْرَة سنة ضِدَّ المدين بقولها : «لا تسمع الدعاوى غير العائدة لأصل الوقف أو للعموم كالدين ... بَعْدَ تَرْكِها خَمْسَ عَشْرَة سَنَةٌ . والمادة ١٦٧٤ من المجلة نفسها نَصّت على أنّ أَصْلَ الحق لا يسقط بتقادم الزمن بقولها : ا لا يسقط الحَقُّ بتقادم الزمن . . . . . وبناءً عليه، فإنّه إِذا أَقامَ أَحَدٌ الدَّعوى بمطلوبه الذي هو على آخر بعد مرور (۱) انظر الفقرة الثانية من المبحث نفسه . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.