الفقرة الأولى : تعريف حوالة الحق :
حوالة الحَقِّ عبارةٌ عن «نَقْلِ الحَقِّ من دائنِ إلى دائن أو بتعبير آخر : حلول دائن مَحَلَّ دائن بالنسْبَةِ للمدين» (۱) .
وحوالة الحق تقابل حوالة الدين، وإنّه من السَّهْلِ التمييز بينهما من خِلالِ النَّظَرِ إلى المحيل، فإن كان المحيل هو الدائن كانت الحوالة حوالَةَ حَقٌّ، وإِنْ كان المحيل هو المدين كانت الحوالة حوالة دَيْنِ .
ولذا فإنّه وبناءً على التعريف، فإنّ حوالة الحق تفترض وجودَ أَرْبَعة أطراف -
كما هو الحال في حوالة الدين - وهي :
١- المحيل : وهو الشخص الذي أحال، أي الدائن الأصلي.
٢- المحال له : وهو الشخص الذي انتقل إليه الحق، أي الدائن الجديد. المحال عليه : وهو الشخص الذي عليه الدين، أي المدين.
٤- المحال به : وهو حَقٌّ الدائن، أي دَيْن الدّائن.
الفقرة الثانية : حكم حوالة الحق أو انتقال دين الدائن :
تناول الفقهاء مسألة حوالة الحَقِّ أو انتقال دين الدائن في بَحْث بَيْعِ الدِّين أو
أَنْ
هبته، والذي تارَةٌ يكونُ إلى المدين، وتارةً أخرى يكونُ إلى غير المدين، والدَّرَاسَة تتناول في هذا المبحث وسائل استيفاء الدائن لِدَيْنِه من غير المدين، لأنه يحتمل أن يكونَ مُعسراً، وهو السبب الرئيس الذي ألجأ الدائن المحيل لتحصيل دينه من دائن آخر، ولذلك فإنّ الكلام الآتي يتناول حكم انتقال دَيْن الدائن إلى دائنِ آخر بعوض - حكم حوالة الحق - والتي يُعَبِّرُ عنها الفقهاء بمسألة بيع الدَّيْنِ لغير المدين
(۲)
(1) الزرقاء، مصطفى أحمد المدخل الفقهي العام، جـ ٣ ، نظرية الالتزام ا العامة في الفقه الإسلامي مرجع
سابق، ص ٦٥ .
(۲) انظر تفصيل المسألة في : د. الزحيلي، وهبة بيع الدَّيْن في الشريعة الإسلامية، دار المكتبي، دمشق، سوريا، ط ١ ، ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م ، من ص ٣٤ حتى ص ٤٥ ضمناً .
- المحمصاني، صبحي، النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، من
ص ٥٩٥ حتى ص ٥٩٩ ضمناً .
०१०
١٦٦
ص ١٦٦