العسرة المادية بين الشريعة والقانون - الرفاعي — الصفحة ١٤٣

ومنها ما أحدثَهُ القانون المدني من الرَّهن الرسمي في العقار بوضع إشارة الرهن في صحيفة العقار في دائرة التسجيل العقاري، فهو مُحَقَّق لحفظ المَرْهون وبقائه ضَمَاناً للدائن، وتأميناً لمصلحته فيقوم هذا مقام القبض المطلوب شَرْعاً» (۱). الفقرة الخامسة : أثر الرَّهْن على الدائن : تبين من الفقرات السابقة التي تتحدث عن الرَّهن، أنّ كُلَّا من الرَّهْنِ الحيازي والرهن الرسمي يعتبران ضماناً لِدَيْنِ ،مؤجّل، وأنّ الغاية منهما هو الاستيثاق، ذلك لأنّ الدائن يستوثق دَيْنَه على مدينه من خلال الشيء المرهون؛ الذي يعتبر وسيلة مضمونة بيد الدائن لاستيفاء دَيْنِه من مدينه في حال إعساره، أو عجزه عن الوفاء عند حلول الأجل أو امتناعه عن ذلك، ولقد نصت المادة ٧٥٧ من مجلة الأحكام العدلية على بيع الشيء المرهون من قبل الدائن إذا امتنع المدين ابتداء عن القيام بذلك فنصت على الآتي: ، إذا حَلَّ وَقْتُ أَداء الدين، وامتنع الرَّاهِنُ عن أدائه، يُؤْمَرَ من طرف الحاكم يبيع الرّهْنَ ويؤدِّيَ الدَّين، وإذا أبى يبيع الحاكم الرهن ويفي الدَّيْنَ». وبذلك يحصل الدائن على قيمة دينه من مدينه الذي يحتمل أن يكون معسراً . المبحث الثاني: الوسائل التنفيذية الممنوحة للدائن لاستيفاء دَيْنِهِ من المدين المعسر يقصد بالوسائل التنفيذية : الوسائل الشرعيَّة الممنوحة للدائن، والتي يستطيع من خلالها استيفاء دَيْنِه - كُلِّه أو بعضه - من المدين المعسر من خلال وسيلتي الحجر ، وحق حبس العين واللتين تعتبران من وسائل ضمان تنفيذ الالتزامات . الوسيلة الأولى : دَوْرُ الحَجْرِ في استيفاء الدائن لدينه من المدين المعسر : ، يتضمن الكلام الآتي عن الحَجْرِ بيان تعريفه ودليل مشروعيته، وحكم الحجر على المدين المعسر، بالإضافَةِ إِلى الحِكْمَة من مَشْرُوعِيَّة الحجر عليه، وأخيراً بَيَان أثره الذي يتركه على الدائن وذلك في الفقرات الخمسة الآتية : (۱) د. الزحيلي، وهبة الفقه الإسلامي وأدلته، جـه ، مرجع سابق، ص . ۲۱۰ - ۲۰۹ ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.