مع
(1)
في وجوب أداء الدَّيْنِ ، لا في ثبوته في ذمّة الكفيل لأنه لا يسقط عن الأصيل) والفرق بين تعريف الجمهور وتعريف الحنفِيَّة أنّ الجمهور يجيزون ثبوت الدين في ذمّة الكفيل والمكفول معاً، ولذلك فإنّ الكفيل يلتزم بأداء الدين بمفرده أو المكفول - المدين الأصلي، ويستطيع الدائن أن يطالب الاثنين معاً أو أن يطالب أحدهما بأداء الدين، وذلك على رأي الشافعية والحنابلة، وعلى رأي المالكية : أن الدائن لا يُطالب الكفيل إِلّا بعد عجز المكفول عن ذلك، أما الحنفية فإنهم يقولون بأن الدائن يمتلك حَق مطالبة الكفيل، والذي يَرْجِعُ بدوره ـ أي الكفيل - على المكفول من جهة مطالبته بأداءِ الدَّيْنِ للدائن، ولا يلزم الكفيل بأداء الدين من ماله، لأنّ الكفالة بالدين لا تتضمن ذلك.
ويتبين للناظر بعد الاطلاع على ما تقدم أن تعريف الجمهور للكفالة بالدين أرجح (۲) من تعريف الحنفية، لأنّه يتوافق مع مصلحة الدائن من جهة توثيق دينه على
مدينه واطمئنانه لذلك .
الفقرة الثانية : بيان مشروعية الكفالة :
والكفالة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع .
أما دليلها من الكتاب فهو قوله تعالى: ﴿وَلِمَن جَاءَ بِهِ حَمَلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ
زعيم (۳)
. والزعيم هو الكفيل، ذلك لأنّ الزعيم والكفيل والحَميل والضَّمِين
والقبيل كُلَّها لها المعنى نفسه (٤) .
(۱) ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبدالواحد شرح فتح القدير ، جـ٧ ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط١، ١٤١٥هـ / ١٩٩٥م ، ص ١٥٤ بتصرف، تحقيق عبدالرزاق غالب المهدي .
(۲) ولقد رجح ابن عابدين في حاشيته ذلك - أي ثبوت الدين في ذمة الكفيل، فإنّه قال بعد أن أورد عِدة مسائل في أحكام الكفالة : يظهر لي الاتفاق على ثبوتِ الدَّين في ذمَّةِ الكفيل أيضاً بدليل الاتفاق على هذه المسائل المذكورة، ولأنّ اعتباره في ذمتين ممكن كما علمت وما ذكر من . هذه المسائل موجب لذلك الاعتبار، ولو كانت ضماً في المطالبة فقط بدون دَيْنِ لزم أن لا يؤخذ المال من تركة الكفيل، لأن المطالبة تسقط عنه بموته كالكفيل بالنفس لما كان كفيلاً بالمطالبة فقط بطلت الكفالة بموته، مع أن المصرَّحَ به أن المال يَحِلُّ بموت الكفيل، وإنه يؤخذ من تركته .... ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار جـ٧، مرجع سابق، ص ٥٥٤.
(۳) سورة يوسف، الآية ٧٢.
(٤) القرطبي، محمد بن أحمد الجامع لأحكام القرآن المجلد ،ه ، جه ، مرجع سابق، ص ١٥١ بتصرف .
١٣٦
ص ١٣٦