87
الفصل الثاني / علاقة الأوراق التجارية بعقود الفقه الإسلامي الحوالة المنفذة من ثلاثة مصارف: لا يكون فيها لمصرف الآمر ومصرف المستفيد علاقة مباشرة، بل لكل منهما حساب في مصرف ثالث وسيط يتولى تنفيذ العملية، فإن مصرف الآم هو الذي يفرغ حساب الآمر من المبلغ، ويقيد هذا المبلغ في الجانب المدين لحساب مصرف الآمر لدى المصرف الوسيط الذي يتعهد بتنفيذ العملية لدى مصرف المستفيد. ثانيا: التكييف الفقهي لعملية التحويل المصرفي والبريدي:
بناء على أوجه التشابه والاختلاف بين الحوالة الفقهية والتحويل المصرفي والبريدي فإن التكييف الفقهي قد يكون إما على أساس الحوالة أو السفتجة.
(1) التكييف الفقهي لعملية التحويل المصرفي والبريدي على أساس الحوالة:
مستند هذا الرأي :
يستند بعض الباحثين المعاصرين في تكييف عملية التحويل المصرفي أو البريدي على عقد الحوالة بناء على أن أركانها موجودة في عملية التحويل فطالب التحويل دائن للمصرف بمبلغ الحوالة والمستفيد من التحويل دائن لطالب التحويل، فيحيل طالب التحويل المستفيد على المصرف المأمور بالتحويل، فيصير المصرف بموجب هذه الحوالة مديناً للمستفيد، والمصرف المحال عليه بدوره يقوم بإحالة المستفيد على مصرف مراسل في البلد الذي يقيم فيه، أو على فرع ممثل له في ذلك البلد)، ومع وجاهة هذا الرأي فإن هناك أوجه الاختلاف بين الحوالة والتحويل المصرفي والبريدي استعرضه في الفقرة الموالية: أوجه الاختلاف بين الحوالة والتحويل المصرفي والبريدي:
1- من حيث الأركان :
عملية التحويل المصرفي تكون في بعض الحالات لصالح شخص غير دائن ؛ كأن يأمر طالب التحويل المصرف بتحويل مبلغ من المال بعد دفع قيمته، أو بالخصم من حسابه إلى شخص أو جهة ما على سبيل الهبة أو التبرع.
والحوالة لا تنعقد إلا مع وجود دين للمحال على المحيل، فالدين المحال به هو شرط انعقاد في الحوالة، فإذا تخلف هذا الدين كانت وكالة كما هو مذهب جمهور الفقهاء
ء (2) .
(1) المصرف اللاربوي في الإسلام: (ص: (114) لمحمد باقر الصدر، والتحويلات المصرفية في البنوك
التجارية وموقف الشريعة منها : ( ص : 38 لعبد العال.
(2) التحويلات المصرفية في البنوك التجارية وموقف الشريعة منها ( ص 39 لعبد العال.
ص ٨٧